الشارع المغاربي: أكّد خبراء طب الشغل بمخبر طب الشغل والإرقونوميا بكلية الطب بولاية المنستير اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020 أنّهم انتهوا من وضع خطة عمل صحية استعدادا لاستئناف النشاط الاقتصادي في أغلب المؤسسات انطلاقا من رفع الحجر الصحّي الشامل وانطلاق الحجر الصحّي الموّجه يوم الإثنين القادم الموافق لـ4 ماي ، مشيرين إلى أنّ ذلك تمّ بتكليف من قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل.

ولفت الخبراء إلى أنّ خطة العمل المذكورة جاءت في شكل مخطط استراتيجي يضم دليلا خاصا بالمؤسسة يحدد الشروط الصحية والتنظيمية الواجب توفرها لاستئناف مختلف الانشطة الاقتصادية في ظل الحجر الصحي الموجه.

ويضم هذا الدليل الاجرائي 13 مجالا، علما ونّه تمّ إفراد كل مجال بإجراءات صحية وتنظيمية خاصة به تراعي خصوصيات المؤسسة، منها اجراءات الحماية في وسائل النقل وفي فضاءات العمل، وتم إعداده باللغتين العربية والإنقليزية إلى جانب الفرنسية لتقريب هذه الخطة الاستراتيجية لاستئناف النشاط الاقتصادي من الفاعلين الاقتصاديين.

يُشار إلى أنّه تمّ العمل أيضا على احداث منصة إلكترونية تفاعلية  covid.medtrav.org تسمح بتحميل الدليل وبالإجابة الحينية على استفسارات أصحاب المؤسسات من قبل فريق من الاطباء الاستشفائيين الجامعيين من مخبر طب الشغل والإرقونوميا بكلية الطب بالمنستير لمجابهة مختلف الاشكاليات الصحية التي تعترض المؤسسات ابان الاستئناف التدريجي لنشاطها ومساعدتها على وضع خططها لاستئناف النشاط.

ومن جانبه قال الدكتور توفيق خلف الله استاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بالمنستير ورئيس الجمعية التونسية للإرقونوميا، في هذا السياق ان فكرة إنجاز الخطة الاستراتيجية لاستئناف النشاط الاقتصادي جاءت توقيا من انتشار جديد لفيروس كوفيد 19 المستجد في حال لم تتخذ التدابير الصحية اللازمة ضمانا لسلامة العامل والعمل والمؤسسة واستعدادا لأية موجة عدوى جديدة بهذا الفيروس قد تحدث.

من جهته عبّر الدكتور محمد عدنان الحنشي، استاذ استشفائي جامعي بكلية الطب بالمنستير وخبير بقسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل، عن أمله في أن تنجح بلادنا في الاستئناف التدريجي للنشاط داخل المؤسسات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية مثلما نجحت في الحد من مخاطر فيروس كورونا، محذرا من انتكاسة جديدة  إذا لم يتم اتباع خطة عمل علمية وصحية لاستئناف النشاط.

وشدّد الحنشي على أنّ حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على انجاح هذه الخطة الاستراتيجية، هو بدافع ضمان كل مقومات الصحة والسلامة المهنية للشغالين ومن أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية.

يُذكر أنّ خبراء طب الشغل في البلاد كانوا قد حذروا في وقت سابق من عدم استعداد بلادنا لاستئناف الحياة الاقتصادية في ظل غياب استراتيجية صحية استباقية.