الشارع المغاربي: اعتبر الخبير في مجال الطفولة والأسرة إبراهيم الرياحي اليوم الخميس 28 ماي 2020 أن البروتوكول الصحي المخصص لمحاضن ورياض الأطفال الصادر عن وزارة المرأة والاسرة والطفولة شامل ولكنه عقيم على المستوى التطبيقي.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن الرياحي قوله “تطبيق هذا البروتوكول الذي لم يتم فيه الاستئناس بأراء الشركاء والبيداغوجيين التربويين وتشريكهم في ضبطه، قد يُسلط ضغطا كبيرا على الطفل وعلى الأولياء وبالتالي على الأسرة إضافة الى الضغط المسلط على أصحاب المحاضن ورياض الأطفال والعاملين بها”.
واضاف “البروتوكول لم يراع خصائص الطفل وحاجاته النفسية”، مُشيرا إلى أنّ “تسليط رقابة لصيقة على الطفل وإعادة تذكيره باحترام التباعد الجسدي بينه وبين أقرانه على امتداد أكثر من ثماني ساعات على الأقل، أمر يؤثر عميقا على نفسينه ولا يشبع رغباته الفطرية في التواصل مع غيره ومع الأشياء، مؤكّدا أنّه أمر غير قابل للتنفيذ لنقص عدد الاطار التربوي.
وأكّد الخبير أن قيس درجة حرارة الطفل باعتماد المحرار صباح كل يوم عند ولوجه الى الروضة أو المحضنة، أمر يعكر صفوه ويؤثر سلبا على مزاجه وقد يجعله ينفر من الرجوع الى ذلك المكان، مضيفا أنّ قرار توقف أنشطة المحاضن ورياض الأطفال على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال مع ابقائها مفتوحة لتمكين الأولياء المتأخرين في الوصول اليها لاصطحاب أبنائهم، أمر يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على الاباء لافتا الى “أن عدد هام منهم يغادرون عملهم على الساعة السادسة والنصف مساء”.
واعتبر الرياحي أنّ تطبيق هذا البروتوكول الصحي “سيثقل كاهل أصحاب المحاضن ورياض الأطفال إذ أن مداخيلهم ستشهد تراجعا بسبب الاقتصار على قبول 50 % من طاقة استيعاب هذه المؤسسات، من ناحية، وبسبب عجزهم على سداد أجور الاطار التربوي الذي من المفروض أن يتضاعف عدده للتمكن من القيام بالأعمال الاضافية التي يفرضها البروتوكول الصحي، من ناحية أخرى”.
وشدّد على أنّ “مطالبة البلديات بتعقيم جميع المحاضن والرياض مرتين في الأسبوع حسب ما نص عليه البروتوكول الصحي أمر غير قابل للتنفيذ ولا يخلو من التعجيز باعتبار العدد الكبير لهذه المؤسسات وبسبب كثرة المسؤوليات الأخرى للبلديات” قائلا “في هذه الحالة ستضطر هذه المؤسسات الى القيام بعمليات التعقيم بمفردها وتحمل مصاريفها على عاتقها أيضا.”
وأكد أنه “بسبب خوف أصحاب المحاضن ورياض الاطفال من التعرض للإفلاس من ناحية ومن عدم قدرتها على تنفيذ ما ورد في البروتوكول الصحي التعجيزي من ناحية أخرى، فضلت العديد من هذه المؤسسات عدم استئناف نشاطها “.
