وقدّمت وسائل الإعلام تعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعقوبة تعطيل أو منع دفن موتى ضحايا الأوبئة، مشدّدة على منح وزارة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتي.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية الى أنّ نص مشروع القانون المذكور ينصّ على انّ وزير الصحّة يُحدّد بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.

وأكّد نص المشروع أنّه يتم الدفن فى هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة، وأنّ كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من طقوس الدفن بمخالفة القواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واشار نص المشروع إلى أنّ العقوبة المذكورة تتضاعف في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال المذكورة باستخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدام القوة.

يُذكر أنّ حالة من الغضب سادت مصر مؤخرا، بعد محاولة أهالي قريتين بمحافظة الدقهلية منع دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا خوفا من العدوى.

وتمكنت قوة أمنية مع فريق حجر صحي بالدقهلية من دفن الجثمان، فيما تم اعتقال 15 شخصا للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي مصر فتوى بشأن تعدد حالات رفض بعض المواطنين دفن ضحايا الوباء، مؤكدا عدم الجواز لأي إنسان أن يحرم أخاه الإنسان من “الحق الإلهي المتمثل في الدفن”.