الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الصحّة إحالتها إلى مصالح رئاسة الحكومة مشروع قانون يتعلّق بحماية مهنيّي الصحّة والمؤسّسات الصحّية من الاعتداءات بغرض تدارسه تمهيدا لعرضه على مصادقة مجلس الوزراء وتمريره إلى مجلس نوّاب الشّعب للموافقة عليه.

و أكدت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الخميس 22 مارس 2018، أن مشروعها يندرج في إطار تدابير واجراءات لتحسين ظروف الاستقبال وتكوين أعوان حراسة للتّعامل مع المرضى ومرافقيهم.

وأضافت أنه “تم تركيز كاميراوات مراقبة بمداخل المؤسّسات الصحّية وبأقسام الاستعجالي علاوة على إقرار تتبعّات جزائيّة ضدّ المعتدين بهدف توفير ظروف العمل الآمنة والضّروريّة لتأمين استمراريّة المرفق الصحّي العمومي”.

وأشارت إلى أنّ ظاهرة الإعتداء بالعنف على أعوان وتجهيزات المؤسّسات الصحّية شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ سنة 2011 وأنّها سجّلت ما يزيد عن 400 حالة خلال السّنة الماضية، دون اعتبار الاعتداءات التّي لا يتمّ التّبليغ عنها و الاعتداءات التّي تتمّ متابعتها مباشرة من طرف المؤسّسات الصحّية.