الشارع المغاربي-وكالات: أكّد وزير التجارة محمد المسيليني اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020 أنّ تونس لن تعرف موجات غلاء جديدة نتيجة ضعف الطلب وإنخفاض أسعار المحروقات، مُشيرا إلى أنّ ذلك ما يدعم القدرة الشرائية.
وأضاف الوزير في حوار مع موقع “العربي الجديد” القطري اليوم أنّ التونسيين يشكون منذ سنوات من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، موكّدا أنّ “قفزات نسب التضخم أثرت كثيراً في قدرات المواطنين الإنفاقية”.
وبخصوص خطّة الوزارة لكبح الغلاء في الأشهر المقبلة خاصّة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار وعودة نسب التضخم إلى الصعود، قال المسيليني “من المرجح أن تحافظ الأسعار على استقرارها محلياً على الأقل في الفترة المقبلة، لضعف الطلب وتراجع أسعار مدخلات أساسية للإنتاج وأهمها أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرةً على كلفة غالبية الصناعات والقطاع الخدماتي”.
وتابع “الوزارة تراقب منحى الأسعار يومياً، سواء للسلع الغذائية الأساسية، أو مختلف المواد الأخرى، وتتدخل كلما اقتضى الأمر بآليات التعديل المختلفة. ولدينا شبه يقين، من خلال عمليات المراقبة الدورية، بأن الأسعار ستحافظ على استقرارها على الأقل إلى حدود نهاية العام الحالي وعودة الأسواق المحلية والخارجية إلى نسقها العادي…كل زيادة في الطلب، يرافقها ارتفاع في الأسعار، والوزارة تعمل على محاصرة هذه الزيادات التي قد تترتب عنها ارتفاعات جديدة في نسب التضخم”.
وفي ما يتعلّق بإصدار الحكومة مرسوما يُصنّف المحتكرين في فترة الجائحة مجرمي حرب وما قدّم هذا المرسوم من انطباع بأن مقاومة الاحتكار ظرفية، قال الوزير “مقاومة الاحتكار ممتدة في الزمان والمكان بمقتضى قوانين المنافسة الاقتصادية، وقد دُعِمَت بالمرسوم نظراً لخصوصية المرحلة وما شهدت من إقبال مكثف على شراء الغذاء، ولا سيما المواد الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر” مشيرا الى أنّ الوزارة بصدد دراسة توسيع العقوبات على المحتكرين عبر إصدار نصوص قانونية جديدة أو إدخال بعد التعديلات على المرسوم وتحويله إلى قانون دائم للحد من الممارسات التي أضرت كثيراً بمسالك التوزيع، وسببت حرمان الطبقات الضعيفة من حقها في النفاذ إلى المواد الأساسية المدعومة من الدولة”.
واضاف “بلغت الإجراءات الردعية المتخذة بشأن المحتكرين 53 قراراً بمنع من التزود بالمواد المدعومة، و24 قرار غلق للمحلات، إلى جانب 7 إيقافات للمخالفين الذين أحيلوا على القضاء وصدرت في بعضهم قرارات إيداع في السجن”.
وحول تداعيات الحجر الصحي قال الوزير “قيود الحجر الصحي التي فرضها شركاؤنا التجاريون، وخاصة السوق الأوروبية أثرت كثيراً على صادراتنا، لكن الوزارة بصدد متابعة تداعيات ذلك، وقد اتُّخذَت قرارات جديدة لفائدة المصدرين، من بينها الترفيع في نسبة تكفل الدولة بكلفة التصدير من 30 إلى 50%، وهي نسبة يغطيها صندوق دعم الصادرات”.
وأكّد وجود نية للتوجه نحو الأسواق التي تفرض قيوداً أقل على السلع في هذه الفترة، وخاصة السوق الأفريقية مشيرا الى أنّ ذلك بهدف لتنشيط القطاع الخارجي قائلا ” يجري التفكير حالياً لإحداث خط بحري مع دول أفريقيا جنوب الصحراء لخلق ديناميكية تجارية جديدة تكون أكثر تأقلماً مع الظروف العالمية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا” متابعا “وهذه الديناميكية ستساعد على امتصاص جزء من الصدمة التي تعرضت لها قطاعات اقتصادية عديدة وسبّبت تعثر نشاط التصدير. رغم أن النشاط البحري أمّن جزءاً من الصادرات بمعدل ثلاث رحلات نحو جنوة الإيطالية على سبيل المثال”.
وحول امكانية تعثّر تجربة التصدير إلى ليبيا عبر الخط البحري بين مينائي صفاقس وطرابلس، قال المسيليني “صحيح أن هذا الخط البحري لم يحقق النتائج المرجوة، وتوقف بعد تأمين رحلتين فقط بسبب ارتفاع كلفة تأجير الحاويات وعدم إقبال المصدرين على هذه التجربة”.
وتابع “تونس قامت بكل التسهيلات الضرورية لضمان انسيابيّة السلع عبر الحدود البرية، فضلاً عن توفير السلع المطلوبة في السوق الليبية من مواد زراعية طازجة أو مواد غذائية مصنعة. لكن الصادرات التونسية تواجه صعوبات من الطرف المقابل، ومنها قرار محافظ البنك المركزي الليبي حول فتح اعتمادات لعمليات التوريد من طريق البرّ، وهذا من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً”.
