الشارع المغاربي-تميم اولاد سعد: عبّر المحامي والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 عن استغرابه من استغراب رئيس الجمهورية قيس سعيّد من عدم الشروع في تطبيق الصلح الجزائي.
واعتبر صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان مرسوم احداث اللجنة “غير قابل للتطبيق وسيأتي بالفتات” مشددا على انه يوافق ما ذهب اليه امين عام التيار الديمقراطي في هذا الاتجاه بوجوب توفر شرطين لمباشرة أعمال الهيئة قال انهما لم يتوفرا وانه لا يمكن في غيابهما لأعضائها مباشرة العمل مشيرا الى ان اولها يتعلق بوجوب أداء أعضاء اللجنة اليمين امام رئيس الجمهورية والثاني يتعلق بتصريحهم بالمكاسب.
وقال صواب” استغرب من استغراب رئيس الجمهورية لماذا هناك شيئين لا بد من قولهما وانا أتفق مع كلام غازي الشواشي امين عام التيار الديمقراطي حول هذا الموضوع …هناك شرطين لمباشرة أعمال الهيئة لم يتوفرا وبالتالي لا يمكن لاعضائها مباشرة العمل “.
واضاف “الشرط الاول موجود بالفصل 8 ويتعلق بأداء اليمين امام رئيس الجمهورية اما الشرط الثاني الموجود بالفصل 10 فيتعلق بوجوب تصريح أعضاء الهيئة بالمكاسب وعدم تضارب المصالح وهو من صلاحيات هيئة مكافحة الفساد التي أمر سعيد باغلاقها وهنا يأتي العبث باعتبار ان سعيد طلب القيام باجراء امام هيئة امر هو باغلاقها “.
وتابع صواب “هناك شيء اخر حدث لبس باعتبار انه يُفهم من فيدو الرئاسة ان اللجنة تابعة لوزارة أملاك الدولة وهي بالنص تابعة لرئاسة الجمهورية وخاضعة لسلطة رئيس الجمهورية وتابعة له دون سواه وبالتالي هناك لبس في الموضوع …سعيد قال في مقطع الفيديو ان مرسوم الصلح الجزائي صدر منذ شهر ماي بينما نسي انه أصدر المرسوم في 20 مارس وليس في شهر ماي اضافة الى وجوب اصدار امر ترتيبي يتعلق بتحديد المنحة الشهرية لأعضاء اللجنة المذكورة ..اعتقد ان الامر الترتيبي لم يصدر الى اليوم “.
وواصل “اريد ان افتح قوسين حول موضوع المنحة وهنا يظهر عبث منظومة قيس سعيّد لكي لا اقول شيئا اخر أعضاء المجلس الاعلى للقضاء القضاة منهم يقومون بواجبهم وأعمال اضافية دون الحصول على منح بينما أعضاء اللجنة متفرغون وليس لهم أعمال اخرى ويتحصلون على اجور ومنح …اعيدها اتعجب من تعجب الرئيس …مرسوم اللجنة غير قابل للتطبيق وسيأتي بالفتات”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عبر يوم امس الثلاثاء عن استغرابه من عدم الشروع في تطبيق الصلح الجزائي الذي صدر المرسوم المتعلق به منذ شهر ماي الماضي معتبرا ان هناك أمرا غير طبيعي وراء ذلك. كما انتقد اداء القطب القضائي المالي وتقلص عدد رجال الاعمال المشمولين بالصلح من 460 ابان الثورة الى لا شيء حاليا في اشارة الى القائمة التي كانت قد اعدتها لجنة تقصي الحقائق (لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر).
وقال سعيد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع فايسبوك خلال زيارة اداها مساء يوم امس الى مقر وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بالعاصمة:”بالنسبة للصلح الجزائي المرسوم صدر وتم التعيين وكان يفترض ان يبدا العمل به والوقت ضاع وهناك الاشخاص الذين سيرجعون الاموال للشعب التونسي… يفترض ان يبدا العمل باقصى سرعة فالمكاتب جاهزة والنصوص جاهزة وتم التعيين ولا وجود لمبرر للتاخير ويجب ان يكون في اطار الشفافية المطلقة حتى يرجع كل مليم للشعب التونسي وهناك اموال طائلة في الداخل وفي الخارج وهناك من عبر عن استعداده للصلح… والصلح بطبيعة الحال مع الشعب التونسي وليس مع من يريد توظيف الصلح لفائدته وتم التعيين فلماذا لم يتولوا عملهم ؟”
واضاف” هذه الفكرة اقترحتها منذ 2012 والاموال ترجع خاصة للمناطق التي اخرجوها من التاريخ والتي صنعت في الواقع التاريخ والاكثر تورطا يتوجه للمنطقة الاكثر فقرا… كل شيء جاهز …النصوص والمكاتب جاهزة هناك حاجة موش طبيعية والنص صدر منذ شهر ماي وكان من المفروض ان تكون الاموال قد بدات ترجع وتبقى الاموال للشعب التونسي …مجموعة من اللصوص التي اخذت اموال الشعب وكانوا 460 شخصا في التقرير الاول والمبلغ المطلوب منهم باعترافهم كان يتراوح بين 12 او 13500 مليون دينار والمبلغ موجود والاشخاص معروفين وللاسف كل شيء متوفر الا بداية تطبيق هذا الصلح مع الشعب التونسي وهناك حتى اموال في الخارج وهناك من عبر عن ارادته للقيام بالصلح بالشروط التي جاءت بالمرسوم …التعيين موجود والمكان موجود وكان من المفروض ان يتم استرجاع الاموال…”
وتابع “من 460 اصبح العدد بعد اشهر 457 وبعد اشهر 70 وفي ما بعد نزل الى 42 ثم اثنان فقط والان صفر ومازالت المحاكم تنظر في القضايا بما يسمى القطب المالي معنى ذلك عشر سنوات ينظر في قضية ولو كانت امام المحكمة الدولية لما بقيت كل هذه المدة وهم ينظرون في القطب المالي …هذا القطب وضعوه للتغطية على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب التونسي …واخر كان لديه باعترافه 80 مليارا في اللوكسبورغ او لا اعرف كم هي الارقام فهم دابوا على التلاعب بالارقام ….”
وحث سعيد على الاسراع بالشروع في تنفيذ الصلح الجزائي قائلا “القاعة موجودة وكل شيء متوفر ولا بد ان يبادورا بالعمل ومن اراد ان يبرم الصلح مثلما جاء في المرسوم ويبقى مسؤولا عن الانجاز لمدة 10 سنوات ….نحن في سباق ضد الساعة …”
