الشارع المغاربي: اعتبر المحامي والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 امكانية بلورة مبادرة من داخل الدستور للخروج من الازمة قال انها تنطلق بايقاف مسار الانتخابات التشريعية التي وصفها بالمهزلة لافتا الى ان المبادرة تنص ايضا على ابعاد الاحزاب والاطراف التي تكالبت على السلطة واولها رئيس الجمهورية قيس سعيّد معتبرا ان هذه الاطراف أصبحت مشكلا وليس حلا.

اكما اعتبر صواب ان الحل “يكمن في ضرورة ان يُعمل رئيس الجمهورية قيس سعيد العقل ويعين حكومة جديدة تتكون من 6 او 7 وزراء ورئيس حكومة جديد مختص في الاقتصاد وفي الشؤون الاقتصادية بالاساس يعمل وفق برنامج انقاذ وطني لمدة سنة او سنتين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني خاصة اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد أصحاب المهن الحرة”.

وأكد صواب انه على الحكومة الجديدة “اعداد خطة طوارئ اقتصادية وحتى اجتماعية خاصة في ما يتعلق بأزمات الوقود والمواد الاساسية” مشددا على “وجوب ايقاف الانتخابات حالا”.

وقال في تصريح لـ”الشارع المغاربي” :” عقلاء القوم الذين ليس لهم مصالح حزبية ولهم دائما رأي حرّ ..انا أوافق الرأي القائل ان الاطراف السياسية والاحزاب تلطخت… الاحزاب والاطراف التي تكالبت على السلطة واولها قيس سعيّد وبالتالي يجب ابعاد هذه الاطراف بطريقة او بأخرى عن الحل …هذه الاطراف هي المشكل وليست الحل ….الحل وهنا اتقاطع في جزء كبير مع ما قال زياد كريشان ان الحل يكمن في ضرورة ان يعمل رئيس الجمهورية قيس سعيد العقل ويعين حكومة ورئيس حكومة جديد وله كل الصلاحيات بمقتضى الفصل 104 من الدستور ويجب ان يكون الحل المقترح لا يتعارض مع الدستور اذا وفق الدستور لرئيس الجمهورية الحق في تسمية رئيس الحكومة وبالتالي لا بد له ان يختار لنا شخصية مختصة في الاقتصاد وفي الشؤون الاقتصادية بالاساس يعمل وفق برنامج انقاذ وطني لمدة سنة او سنتين وله دراية بالشأن العام وليس تكنوقراطا ..يكفينا من التكنوقراط …مديرون يتم ترقيتهم الى رتبة وزراء يعنى شخصية غير محزبة لم يكونوا ابدا الحل “.

واضاف “بامكان رئيس الجمهورية وفق نفس الفصل تفويض كل صلاحياته وبالتالي له ان يعّين من يراه صالحا بشروط معينة ويمنحه صلاحيات ولا يكون صاحب قرار وانما منفذ لخارطة طريقة انقاذية لمدة سنة او سنتين ..ماذا ستفعل هذه الحكومة ؟ ستقوم اولا بفتح ملف صندوق النقد الدولي ..ثانيا ستقوم باعداد خطة طوارئ اقتصادية وحتى اجتماعية خاصة في ما يتعلق بأزمات الوقود والمواد الاساسية ….لا بد من ايقاف الانتخابات في أسرع وقت.. كنا قريبين من مستشفى الرازي ونحن الان داخله”.

وتابع صواب “على الحكومة الجديدة وبالتنسيق مع اطراف تمثل حوار وطني جديد باشراف نخبة نخب تونس وممثلين عن المجتمع المدني ..اطراف مهيكلة وعملت سابقا على ملفات مماثلة اولها قوة العمل ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل وقوة رأس المال ممثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اضافة الى نخبة النخبة والتي تمتلك أكبر الكفاءات من الناحية القانونية او الاقتصاد او المالية او التقنية ممثلة في اصحاب المهن الحرة ..تقريبا لكل منظمة من هذه المنظمات اكثر من 8000 منخرط وهنا افتح قوسا لأشير الى ان اتحاد اصحاب المهن الحرة هو من وجد حلولا للازمة في السوادن ….اتحاد اصحاب المهن الحرة الذي يضم المحامين والمهندسين والاطباء والخبراء المحاسبين …تلتقي كل هذه الاطراف وتتفق على اعداد خارطة طريق وتعمل هذه الاطراف بالتعاون مع الحكومة الجديدة ويمكن لهذه الاطراف ان تقترح اسما لرئيس الحكومة الجديداو حتى تركيبة الحكومة الجديدة التي لا يجب ان يتجاوز عدد وزراءها 6 او 7 وزراء ويتم اعداد خطة انعاش وخطة انتقال سياسي والتي لا يمكن ان تتحقق الا بقانون جديد للاحزاب وقانون انتخابي جديد وهيئة انتخابات جديدة”.

وواصل “نحن على حافة الهاوية ولا يوجد حل أكثر عقلانية وأكثر تعففا وبعدا عن الطمع من هذا الحل ويبقى نجاح هذا الحل بيد رئيس الجمهورية الذي يمسك البلاد من العنق وله يعود القرار …هذا الحل سيسلط ضغط على رئيس الجمهورية ورسالة كبيرة للوقى السياسية وللموطنين وللمنظمات الدولية التي من الممكن ان تساعدنا في هذا الضغط دون الذهاب الى السفارات واللجوء لها باعتبار ان هذه المنظمات تتابع الوضع في تونس وحين يتم طرح هذا الحل سيتأكد لها انه حل عقلاني لا ننسى ان لهم دور كبير في الازمة التي تعيشها تونس”.

وختم صواب بالقول “من العلامات التي أدخلتنا الى مستشفى الرازي الحديث عن انتظار الدور ثاني لمعرفة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات يعنى لو استعملنا هذا المنطق يمكن حينها ان نتحدث عن 70 بالمائة نسبة مشاركة في الدور الاول للانتخابات ونضيف 60 بالمائة للدور الثاني ثم نضيف نسب المشاركة في الاستفتاء ليصبح العدد الجملي 360 بالمائة نسبة المشاركة …تونس حطمت الرقم القياسي منذ الحرب العالمية الثانية في اسفل ترتيب نسب المشاركة في الانتخابات ثم تأتي بعد تونس دولة ليست ديمقراطية وهي هايتي بنسبة 17.8 ثم أفغانستان 19 بالمائة ثم الجزائر بـ23 بالمائة قلت سابقا وكاننا في مستشفى الرازي واليوم اقولها اليوم نحن شعبا وسلطة في مستفى الرازي ” .

من جهة اخرى اعرب صواب عن استغرابه من تعليق رئيس الجمهورية على نسبة المشاركة والتي قال فيها انه لا يمكن احتسابها بالدور الاول فقط .