الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء 5 جانفي 2022 مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم نشاط الاستعلام الائتماني. ومنذ الاعلان عن هذا المرسوم تعددت الأسئلة حوله سيما بخصوص مفهوم الاستعلام الائتماني والمغزى من افراده بإطار قانوني يرخص ممارسته وفق معايير وشروط محددة.

ويُعرّف الاستعلام الائتماني بأنه مجال يتم في سياقه تجميع المعطيات حول الالتزامات المالية للأفراد والخواص والمؤسسات في منصات تنجزها شركات متخصصة بترخيص من البنك المركزي التونسي بعد مصادقة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك في إطار التقيد بأحكام القانون الذي يحدد وجودها والتراتيب النافذة في ميدان حماية المعطيات الشخصية.

وعموما يطرح السماح بعمل مثل هذه الشركات عدة مخاوف في ما يتعلق بتجميع المعطيات في قطاع حساس هو القطاع المالي وتحديدا فرع الاقتراض وهو ما أدى الى رفض المحكمة العليا بفرنسا المصادقة على قانون قريب من قانون الاستعلام الائتماني التونسي. كما يحيل فرض وجود ترخيص دون الاعتماد على كراس شروط الى التوجس من الممارسات المخلة بالمنافسة وشفافية المعلومات.

وورد استخدام مصطلح الاستعلام الاقتصادي لأول مرة في مشروع القانون الأساسي عدد 2017/31 المتصل بتطوير جودة المعلومات في مجال الاقتراض والذي عرض على مجلس نواب الشعب في مارس 2017.

ويهدف بشكل عام المرسوم الرئاسي إلى تنظيم إحداث شركات الاستعلام الائتماني وممارسة نشاطها، حيث تتولى هذه الشركات الحصول على المعلومات الائتمانية أي الخاصة بالاقتراض وإسداء خدماتها في إطار اتفاقيات كتابية لفائدة البنوك والمؤسّسات المالية وشركات استخلاص الديون والتجّار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط ومؤسّسات التمويل الصغير ومؤسّسات التأمين وغيرها.

يذكر ان العديد من دول العالم ترفض اعتماد أنظمة الاستعلام في مجال القرض خصوصا ان اتهامات عديدة توجه للشركات العاملة في هذا المجال بوجود شبهات احتكار لتقديم خدماتها دون اعتبار إشكاليات القلق والخوف من عدم الاحتفاظ بسرية البيانات والمعلومات وقدرات تقنيات هذه الشركات على عدم تسريبها لغير الجهات المختصة الي جانب وضعيات ادارات الاستعلام داخل البنوك ومن يتحمل مسؤولية الاستعلام الخاطئ.

كما تتم الاشارة الى ان الحرفاء يتحملون بشكل او باخر تكاليف الاستعلام فضلا عن عدم تمكينهم في إطار احترام مبادئ الشفافية من الحصول علي نسخ من التقارير المتعلقة بالتقييمات الخاصة بهم أو تصحيح معلومات وردت به بشكل خاطئ وبناء علي ما يقدمون من مستندات صحيحة.