الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 ان وضعية الصيدلية المركزية وعلاقتها بمزودي الأدوية في تونس ومطالب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة وموزعي الأدوية بالجملة كانت ابرز محاور جلسة عمل مشتركة بين وزير الصحة علي المرابط ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية والرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض .

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن نمصية تأكيدها على” أهمية قطاع الأدوية لما يكتسي من صبغة حياتية للمواطن ” و”تشديدها على حرص الدولة التونسية على تطبيق إلتزاماتها تجاه مزودي الأدوية وعلى انفتاح الوزارة على كل اقتراحات الإصلاح بالشراكة مع الفاعلين في هذا القطاع”.

ونقلت عن مرابط تأكيده على” ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للقطاع عبر الإنطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار اسناد تراخيص الترويج بالسوق وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من خلال الحد من تداعيات أزمة الصناديق الإجتماعية على الصيدلية المركزية وقطاع الأدوية عامة”.

واضافت الوزارة ان الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض “أكدت من جهتها حرص الوزارة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الصيدلية المركزية والمؤسسات والهياكل الصحية عبر استقرار الدفوعات الشهرية تطبيقا للإتفاقيات السابقة”.

يشار الى ان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية بالجملة كانت قد أعلنت يوم الخميس 3 نوفمبر الجاري عن ايقاف النشاط بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم 15 نوفمبر إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.

واكدت الغرفة في بيان صادر عنها نشرته صفحة منظمة الاعراف بموقع فايسبوك ان ذلك ياتي بسبب عدم الاستجابة لطلبها في الحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 مذكرة بانه سبق للدولة أن منحتها منذ سنة 2006.

واوضح المكتب التنفيذي للغرفة ان حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح سبّب لها مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية أزمة مالية خانقة.

واكدت الغرفة انها تجد نفسها مجبرة على إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.