الشارع المغاربي: أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 عن إطلاق مرصدين للإنفاق الاجتماعي بكل من الأردن وتونس.

واوضحت اللجنة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها ان “هدف المرصدين تحسين رفاه الإنسان في البلدين المذكورين ليبلغ أعلى المستويات عبر الوصول إلى الخدمات ذات النوعيّة الجيّدة والحماية الاجتماعيّة، والمجالات الأخرى التي تسعى خطة التنمية المستدامة إلى شمول الجميع بها”.

وأشارت الى أنها أطلقت مرصدا بالأردن يوم 8 سبتمبر الجاري وآخر في تونس اليوم الاثنين 12 سبتمبر مبينة ان ذلك “تم بمشاركة الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي وبالتعاون مع الوزارات المعنيّة في البلدَين”.

ونقلت اللجنة عن امينتها التنفيذية ابرازها أنّ “الهدف من اطلاق المرصدين دعم كفاءة القطاع العمومي وخاصة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية” واعتبارها ان ذلك” أساسيّ لإنعاش الاقتصاد”.

وقالت ان”مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة فعّالة لتحديد المجالات التي يتّسم فيها الإنفاق بعدم الكفاءة حسب المعايير العالمية ومعالجة هذه المشكلة”.

ولفتت الى ان “المرصد هو أيضا أداة فعّالة تمكّن الحكومات من التواصل بفاعلية مع المواطنين والمجتمع المدني والمانحين بشأن البرامج الحكومية والإنفاق المخصص لها”.

وأكدت ان “الهدف الأساسي منه دعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس عبر إنفاق المزيد وانما الإنفاق على نحو أكثر ذكاء”.

وابرزت اللجنة انها” تعمل على تطوير مراصد للإنفاق الاجتماعي باعتبارها أداة لدعم الخيارات المختلفة بالميزاينة العامة وتصويب الإنفاق نحو الأولويات الاجتماعية الملحة” ملاحظة ان بعض الحكومات العربيّة لا تزال تواجه ضغوطات ماليّة شديدة تحول دون توجيه النفقات العامة لدعم التنمية المستدامة.

واضافت ان” مرصد الإنفاق الاجتماع أداة رائدة طورتها اللجنة الأممية، تُساهم في تحسين عمليّة رصد الإنفاق الاجتماعيّ وإدارته لتكون السياسات أكثر إنصافا وكفاءةً وفعّالية وتحفيزا للنمو الشامل. ويدعم المرصد أيضا جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويوفّر مقياسا شاملا للإنفاق الاجتماعي في مجالات التعليم؛ والصحة والتغذية؛ والسكن والاتصال والمرافق المجتمعيّة؛ والتدخلات في سوق العمل وتوفير فرص العمل؛ والحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع؛ والفن والثقافة والرياضة؛ وحماية البيئة”.

 واشارت في ختام بيانها الى ان المرصد “يمتاز بأنه يراعي الخصائص الوطنيّة لكل بلد ويتيح المقارنات لتحليل الفجوات، وتحديد مختلف سيناريوهات الإنفاق وتوجيه عملية إعداد الميزانية العامة، بشكل أساسي في المجالات التي تعتبر ضرورية لتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات”.