الشارع المغاربي: رفعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب شكاية جديدة بالصحفي الموقوف زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف عمومي).

ووفق ما ذكرت اذاعة “ديوان” دعت الوزيرة الى إدراج الشكاية الجديدة بملف الهاني وذلك بعد أن تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها برفع قضية عليه من أجل التصريح الذي أدلى به على إذاعة ”اي أف أم”  .    

 وفي سياق متصل نقلت الاذاعة عن نقيب الصحفيين زياد دبار وصفه رفع الوزيرة قضية جديدة على الهاني بالعبث ودعوته إلى عدم تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لهرسلة الصحفيين أو التحرش بهم. 

واعتبر دبار أن استسهال سجن الصحفيين والمواطنين سيضرب قيمة الحرية .

وتصل الاحكام حسب المرسوم 54 الى 10 سنوات سجنا .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 اصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية ليوم 10 جانفي الجاري.

يذكر أنه تم الابقاء على الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع اليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.