الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بعد التداول فيه ثانية اثر رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختمه.
وحظي مشروع القانون المذكور بموافقة 141 نائبا ورفض 15 اخرين مقابل احتفاظ 10 نواب بأصواتهم .
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 25 مارس المنقضي على جملة من التعديلات على قانون المحكمة الدستورية منها بالخصوص النزول بالاغلبية المطلوبة لانتخاب اعضاء المحكمة من قبل المجلس الى ثلاثة اخماس (131 صوتا) وحذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون بما يتيح لرئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقضاء انتخاب حصتيهما من اعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان انتخاب 3 اعضاء بالاضافة الى الغاء تقديم ترشحات الاعضاء من قبل الكتل النيابية.
