الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي مؤسسة مالية تتبع مجمع البنك الإسلامي للتنمية انها وقعت مع تونس اتفاقية اطارية لإقراض تونس 1.5 مليار دينار اي ما يعادل نحو 4 مليارات دينار. وأكدت المؤسسة ان التوقيع قد جرى مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كجهة معتمدة للغرض من قبل حكومة البلاد.

وجرت الإشارة في ذات السياق الى ان القرض يندرج في إطار مؤازرة جهود الحكومة التونسية لدعم منظومة توريد المواد الأساسية وتقوية التجارة الدولية والتعاملات مع البلدان العربية والافريقية .

وذكرت المؤسسة التابعة لمجمع البنك الإسلامي للتنمية انها قد مولت تونس في حدود 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى اتفاق وقع عام 2018 للنهوض بالاقتصاد وخلق ديناميكية على مستوى قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والصناعات الصيدلية.

يذكر ان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار كان قد استقبل يوم الأربعاء 10 فيفري الجاري سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي. وجرى خلال الاستقبال بحث اوجه التعاون المشترك بين مجموعة البنك وتونس ونتائج إستراتيجية الشراكة مع تونس 2018-2020، إضافة إلى الدعم المُقدم من البنك لتونس للتصدي لجائحة كورونا .

وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قد تحادث يوم 30 نوفمبر الفارط، عبر آلية التواصل عن بعد، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، وكانت المحادثة مناسبة حسب الوزارة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة.

وجدد الدكتور بندر حجار وفق الوزارة التزام البنك بمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس المالي منه والفني، واستعداد مؤسسته للتفاعل إيجابيا مع الطلبات والاقتراحات الكفيلة بالتسريع في تفعيل البرامج والمشاريع التي انطلق التفاوض بشأنها. وبين وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أن البنك الإسلامي للتنمية بكافة مؤسساته يعد أحد أبرز شركاء تونس في التنمية باعتبار مساهماته في تمويل عديد المشاريع ذات البعد التنموي خاصة في القطاع الفلاحي وقطاعات الكهرباء والغاز وتعبئة الموارد المائية والصحة وغيرها من القطاعات المهمّة فضلا عن الدعم الفني وتمويل التجارة الخارجية.

وأكد علي الكعلي في هذا الإطار، الحرص على مواصلة التحاور والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية حول جملة المشاريع المزمع تنفيذها والعمل على تسريع الاتفاق بشأنها وإتمام عدد من الدراسات الفنية التي سجلت تأخيرا بسبب جائحة كوفيد 19.