الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نبه تقرير للبنك الدولي صدر الاسبوع الفارط تحت عنوان “آفاق أسواق السلع الأولية” الى ان تراجع قيمة العملات في معظم الاقتصادات النامية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد يفاقم الأزمات المستفحلة، على هذا المستوى، مبينا انه منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فيفري الماضي، شهد قرابة 60 بالمائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط ارتفاع أسعار النفط بالعملة المحلية بسبب انخفاض قيمة العملات وان نحو 90 بالمائة من هذه الاقتصادات شهد أيضا زيادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلية مقارنة بزيادة الأسعار بالدولار.
ومن المتوقع، حسب تقرير البنك الدولي، أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 92 دولاراً للبرميل في 2023، وهو أعلى بكثير من المعدل البالغ 60 دولاراً للبرميل في السنوات الخمس الماضية، فيما ينتظر أن تتراجع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في 2023 عن مستوياتها القياسية في 2022.
في جانب اخر، تشير بيانات البنك الدولي الى توقع تراجع أسعار المنتوجات الفلاحية بنسبة 5 بالمائة العام القادم سيما ان أسعار القمح انخفضت في الربع الثالث من 2022 بنحو 20 بالمائة لكنها لا تزال أعلى بنسبة 24 بالمائة عما كانت عليه قبل عام.
وأبرز تقرير المؤسسة المالية الدولية ان مخاطر كثيرة تحدق بآفاق أسعار السلع الأولية وان أسواق الطاقة تواجه احتمال نقص العرض بما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى لاسيما المواد الغذائية، ويطيل بالتالي أمد التحديات المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي.
اما في تونس، فان الوضع لا يختلف كثيرا عما هو عليه في العديد من بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط اذ يعرف الدينار هبوطا يناهز 16 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وهو ما أثر على كلفة استيراد الغذاء والطاقة التي وصلت الى 17.5 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط أي ما يعادل 77.2 بالمائة من اجمالي مدخرات البلاد من العملة الأجنبية.
ومن المنتظر ان تتفاقم وضعية شح العديد من المواد الاساسية في تونس في المدى القريب وذلك بالأساس بسبب نقص مداخيل القطاع الخارجي بما في ذلك موارد الاقتراض. وتوقع البنك المركزي تسجيل مداخيل القطاع المذكور عجزا بنحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي.
يذكر ان الحكومة كانت قد أعلنت منذ جوان المنقضي انها ستبدأ تدريجيا في رفع الدعم عن الطاقة والغذاء العام المقبل، مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وذلك في إطار إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ولم تفصح السلط عن أية تفاصيل، في هذا الصدد، غداة توصلها الى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول برنامج تمويلي جديد بقيمة 1.9 مليار دينار يوم 15 أكتوبر الفارط اذ لم يتم الى اليوم نشر تقرير خبراء الصندوق وخطاب النوايا الملحق به رغم ما تفرض لوائحه على مستوى الإفصاح عن هذه الوثائق في اجل أقصاه 10 أيام من التوصل المبدئي للاتفاق التمويلي. ويعود عدم نشر الصندوق الوثائق الى اليوم بالتأكيد لطلب الحكومة التونسية عدم الإفصاح عنها وهو ما تكفله لها لوائح الصندوق في صورة طلبها حجبها.
