الشارع المغاربي -قسم الاخبار: أعلن يوم أمس الأربعاء 24 مارس 2021 مجلس إدارة البنك المركزي المغربي “بنك المغرب” خلال اجتماعه الدوري الأول لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1,5 بالمائة.

وأوضح البنك أن مجلس الادارة اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، وأنّ ذلك يضمن ظروفا مناسبة للتمويل.

ورأى المجلس على وجه الخصوص أن مستوى سعر الفائدة الرئيسي منذ بداية العام يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 بالمائة.

وتوقع البنك المركزي المغربي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,3 في المائة سنة 2021، قبل أن يستقرعند 3,2 في المائة في سنة 2022، باعتبار الارتفاع المرتقب للقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة في سنة 2021، فيما ينتظر أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بواقع 17,6 في المائة، في ظلّ توقع إنتاج حوالي 95 مليون قنطار من الحبوب.

وعلى المستوى الوطني، تشير آخر معطيات الحسابات الوطنية، والخاصة بالربع الثالث من سنة 2020، وفقا لبنك المغرب إلى انتعاش النشاط بعد تراجعه الكبير في الفصل السابق. وباعتبار هذه الانجازات والمؤشرات العالية التردد المتوفرة، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة تقلص الاقتصاد الوطني في مجمل السنة إلى حوالي 7 في المائة وأنّ ذلك يعكس تراجعا مرتقبا للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,1 في المائة وغير الفلاحية بنسبة 6,7 في المائة. وفي سوق الشغل، تشير المعطيات حسب البنك المذكور الى فقدان 432 ألف موطن عمل في قطاع الفلاحة و107 ألف في الخدمات وتدنى معدل النشاط من 45,8 في المائة الى 44,8 في المائة كما تفاقمت نسبة البطالة إلى 11,9 في المائة عموما وإلى 15,8 في المائة في الوسط الحضري. وبفعل تراجع الطلب، ظل التضخم منخفضا في سنة 2020. ومع انتعاش النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار العالمية للنفط ولبعض المنتجات الغذائية، يتوقع أن ترتفع نسبة التضخم مع بقائها في مستوى معتدل، لتنتقل من 0,7 في المائة في 2020 إلى 0,9 في المائة في 2021 ثم إلى 1,2 في المائة في 2022.