الشارع المغاربي-قسم الاخبار: نشر “الشارع المغاربي” مؤخرا ملفا بعنوان “احتياطي النقد: مدخرات حقيقية ام فقاعة مدخرات؟” ابرز فيه ان الارتفاع الملحوظ في مدخرات العملة الاجنبية يرجع بالاساس الى تضمنها قروضا خارجية وهو ما نبه الى مخاطره البنك الافريقي للتنمية مؤخرا باعتبار ان عدم صرف هذه القروض يضعف جهود التنمية والتدخلات الاجتماعية.

وفي هذا الاطار بينت القائمات المالية التي اصدرها البنك المركزي اليوم الجمعة 29 افريل 2022 ان الموجودات بالعملة الاجنبية سجلت ارتفاعا طفيفا بـ203.4 ملايين دينار او 0.9 بالمائة لتبلغ 23.6 مليار دينار في نهاية السنة المحاسبية 2021 مقابل 23.4 مليار دينار في سنة 2020 .

وارجع البنك المركزي هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال سنة 2021 والتي حدت من أثرها عمليات تسديد الاستحقاقات بعنوان الدين الخارجي خلال نفس الفترة .

وابرزت القائمات المالية لمؤسسة الاصدار ان اهم الموارد الخارجية تكونت من 522.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة التي تمثل حصة تونس من مخصصات حقوق السحب الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي والقرض الجزائري بمبلغ 300 مليون دولار امريكي و500 مليون اورو بعنوان اتفاقية ايداع و292.2 مليون اورو بعنوان قرض من الاتحاد الاوروبي علاوة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون اورو.

كما اوضحت القائمات المالية ان الموارد الخارجية تتكون كذلك من قرض بقيمة 81.7 مليون دولار ممنوح من قبل صندوق النقد العربي و75 مليون اورو كقرض من البنك الالماني للتنمية وقرضين اخرين من صندوق النقد العربي والبنك الافريقي للتنمية قيمتهما على التوالي 40.9 مليون دولار و59.9 مليون اورو.

وتعتبر جل هذه القروض قروضا دون موضوع بمعنى انها موجهة حصرا لسد عجز الميزانية والانفاق العمومي.

من جهة اخرى اشارت القائمات المالية الى انه تم خلال سنة 2021 تسديد 500 مليون دولار بعنوان القرض الرقاعي بتاريخ 23 جويلية 2022 و500 مليون دولار بعنوان القرض الرقاعي بنفس المبلغ خلال شهر اوت 2021 والقسط الثالث من الاكتتاب القطري بما يعادل 250 مليون دولار و47.8 مليون اورو كفوائد تتعلق بالقرض الرقاعي .