الشارع المغاربي-قسم الاخبار: وصف محمد الحامدي القيادي بحزب التيار اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 التسريبات الاخيرة لاهم شخصيتين في سلك القضاء ، رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية السابق البشير العكرمي بالخطيرة مؤكدا ان السلطة القضائية هي ” اخطر السلط وأكثرها نفوذا ” .

وتابع الحامدي معلقا على التسريبات ” التسريبات الاخيرة خطيرة وتطرح بحدة ومجددا موضوع اصلاح القضاء وتكمن خطورتها في انها تتعلق بقاضيين من الدرجة العليا وتتضمن شبهات فساد وشبهات التواطىء مع الارهاب وتعطيل العدالة وكل السلط الرسمية من النيابة العمومية الى المجلس الاعلى للقضاء الى مجلس النواب “.

واضاف” رئاسة الجمهورية ملزمة بايلاء الموضوع كل الجدية والحزم في التعامل لان مصداقية القضاء هي اخر ما يُعوّل عليه لانفاذ القانون والمحاسبة والحفاظ على الامن الاجتماعي”

في نفس السياق قال المتحدث” من دون قضاء نطمئن الى نزاهته لا أمل لنا في ديمقراطية وفي تنمية ولا في استقرار ولا اطمئنان على الحقوق ” مشددا على ان التسريبات تؤكد ” ضرورة الكف عن التعامل معه وكأنه قطاع او سلك وظيفي تحكمه المطلبية والعصبية القطاعية …لندرك انها سلطة بل ربما اخطر السلط وأكثرها نفوذا حيث هي الحكم الاخير في فض النزاعات وضمان الحقوق “.

وابرز ضرروة الحرص على اصلاح القضاء وتطهيره مبينا ان القصد من الاستقلالية ليس امتيازا قطاعيا للقضاة وانما ضمانة لحقوق المتقاضين.

وحول التصريحات الاخيرة لوزيري الدفاع والداخلية في مجلس نواب الشعب ، اعتبر الحامدي في تصريح لجريدة “الشروق” بعددها الصادر اليوم ان تصريحاتهما خطيرة مبينا بالقول” كشفت التصريحات اختراقا لمؤسستين من اهم دروع الوطن الامن والجيبش سواء من الارهاب او الجريمة “.

وذكر بأنه تم تقديم هذه التصريحات دون اعلان اجراءات حازمة لمحاسبة المتورطين مشيرا الى ان ذلك يوحي بافلاتهم من العقاب .

الى ذلك اعتبر الحامدي ان تصريحات الوزيرين ترتقي الى “درجة خطر على الامن القومي ” مبرزا ان ذلك يتطلب التصريح بالتحرك السريع والناجع حفاظا على هيبة الدولة ولطمأنة المواطنين.

وتابع قائلا” الملفات الفضائحية التي كشفت هذه الايام وشبهات الفساد والتواطؤ مع الارهاب في القضاء وتخابر عسكريين مع الارهاب وضلوع امنيين في التستر على الجريمة ترتقي الى جرائم دولة واي تراخ او ضعف في التعامل معها او محاولة للتهوين منها يضعف كل مصداقية وشرعية الحكومة في الميزان وهي جاءت لتعويض حكومة اثبتت نجاعتها وسقطت لشبهة تضارب مصالح”.