الشارع المغاربي: اعتبر انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الاحد 25 ديسمبر 2022 ان المدقق في قانون المالية 2023 يلاحظ عدم تخصيص ميزانية للمحكمة الدستورية ولمجلس القضاء العدلي مشددا على ان ذلك “يؤكد مضي السلطة التنفيذية في التوجه النافي لوجود سلطة قضائية ومؤسساتها”.

ونقلت اذاعة “جوهرة” عن الحمادي اشارته على هامش انعقاد أشغال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بالحمامات الى ان” قانون المالية يؤكد قطع السلطة الحالية مع استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتحويله إلى هيكل شكلي يتبع وزارة العدل” معتبرا ان ذلك ” يتنافى مع المعايير الدولية لاستقلالية القضاء ولدولة القانون والمؤسسات التي تحترم استقلالية القضاء ماديا ومعنويا”.

وابرز الحمادي ان النظام القائم حاليا “لا يرى في الدولة سوى السلطة التنفيذية التي لدى رئيس الجمهورية” مبينا ان ذلك “ما يفسر غياب الهيئات العمومية ومجلس القضاء العدلي والمحكمة الدستورية في القانون “.

ورجّح أن يكون للقانون ” تداعيات اجتماعية واقتصادية على مختلف الأطراف” مؤكدا انه” كرس نظرة فردية مهيمنة وفوقية على المواطن وأثقل كاهله عبر الترفيع في الجباية بطريقة مجحفة”.

يشار الى ان أشغال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين تنعقد اليوم وغدا الاثنين بالحمامات وسيتم خلالها عرض التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما والنظر في اشكالية القضاة المعفيين وفي تعطل الحركة القضائية السنوية 2022-2023 وتداعيات حل المجلس الأعلى للقضاء.