الشارع المغاربي: طالبت هيئة الخبراء المحاسبين اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 بـ” عدم اعتماد إجراءات بمشروع قانون المالية 2023 من شأنها الترفيع من الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار”.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى”ضرورة أن يتضمن مشروع القانون اجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وحثت على “وجوب التفاعل إيجابيا مع ملاحظاتها حول الإجراءات المضمنة بالمشروع المذكور التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية بتاريخ 29 نوفمبر المنقضي”.

وأشارت الى أنها “قدمت يوم 14 نوفمبر المنقضي دفعة من الاقتراحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة والتشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية”.

وشددت على “ضرورة تحقيق التعهدات والمطالب المذكورة أعلاه وتعزيز دور ومكانة الخبير المحاسب لبلوغ الأهداف”.

وثمنت الهيئة في ختام بيانها “تفهم وزارة المالية والتّخلي عمّا تضمّن المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني بعد رفضه من طرف اصحاب المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة اضافة الى اعتمادها بعض الإجراءات التي تقدمت بها الهيئة صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية”.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر ان” الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2023″ كانت ابرز محاور الإجتماع الثاني للمجلس الوطني للجباية بدعوة من الوزارة .

واشارت في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه “تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم الاجراءات التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية”.

وأفادت بأن أعضاء المجلس الوطني للجباية “قدموا من جهتهم اقتراحات حول الإجراءات التي تم عرضها” وبأنهم” أكدوا على أهميّة دور المجلس الوطني للجباية في المشاركة في ضبط توجهات السياسة الجبائية وتكريس البعد التشاركي ومزيد التشاور في المسائل المتعلقة بالقطاع بالإستئناس بالخبرات الوطنية في المجال وعلى أهمية إصلاح المنظومة الجبائية في اتجاه تبسيط الاجراءات وتوحيد النسب وتطويع بعض التشريعات الجبائية مع متطلبات المرحلة القادمة في سبيل دعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات”.

واكدت ان بقية المداخلات “تمحورت حول جملة من الإجراءات العملية تتعلق بالأساس بمقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب”.

وأشارت الى أن الاجتماع انتظم بإشراف سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية وبحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وهيئة السوق المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وعمادة المحامين ومجمع المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين اضافة الى ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .