الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحر اليوم السبت 16 جويلية 2022 منع السلط الجهوية بسليانة اجتماع الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية مشيرا الى ان مصالح الولاية ” تعمدت رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية لعقد الاجتماع الاتصال بصاحب الفضاء المخصص للاجتماع واصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين دون إعلام الحزب او مراسلته او إشعاره بأية طريقة “.

وأدان الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ما وصفه بـ”الإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون” منددا بـ”انتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي” محملا” المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة” داعيا اياها لـ”محاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية”،

وحذر الدستوري الحر من اسماه بـ” الحاكم بأمره” (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد) من “تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض” مؤكدا انه “يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي” منبها إلى أن “هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي تعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية” مشددا على انه” لن يتم السكوت عنه أو القبول به”.