الشارع المغاربي: أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2022 وجود ثغرة في قانون المالية تقدّر بـ 5500 مليون دينار معتبرا ان الحكومة لم تجد لها تقديرات وانها تسعى لسدها عبر بيع حصص مساهمات الدولة.

وفي تعليقه على نفي رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله بوم أمس رئيسة الحكومة نجلاء بودن التفريط في المؤسسات العمومية نقل موقع “الشعب نيوز” عن السالمي قوله “الاتّحاد لا يتحدّث عمّا يشاع بل بالوثائق ورئيس الجمهورية تلاعب بالمعنى في قوله ذاك ….بالنسبة له عندما تخفض الدولة في نسبة المساهمات الحكوميّة بالمؤسسات العمومية من 100% إلى 50 أو 40 % تكون قد فرطت فيها دون التفريط الكلّي للمساهمات”.

وتابع السالمي: “هذا ما نصّ عليه الفصل 9 من قانون 89 المتعلّق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية… الحكومة تسعى لمراجعة استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية وهذا يعني بيع حصص مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية”.

من جهة ثانية اعتبر السالمي أن علاقة السلطة بالاتحاد في أسوإ حالاتها مبينا ان ان الرؤية توضحت من خلال المنشور عدد 21 المتعلق بالمفاوضة الجماعية مبرزا انه “تبيّن ان لا نية للسلطة لمراجعة المنشور ليكون في مستوى المعايير الدولية حول الحوار الاجتماعي والحق النقابي والمفاوضة الجماعية”.

واكد أن المنظمة مستهدفة وانه لا يمكن تحقيق المطالب العالقة في خضم هذه العلاقة .