الشارع المغاربي: أكد سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ملف ما بات يُعرف بـ”قضية شركة أنستالينغو” اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ان النيابة العمومية استأنفت قرار ابقاء الغنوشي بحالة سراح مشيرا الى ان القرار لا يعنى البراءة والى ان الاستماع اليه تم بناء على وشايتين.

وشدد الطريقي على انه” ليس للغنوشي علاقة لا بوقائع ولا بحيثيات قضية الحال” مشيرا الى ان ممثل النيابة العمومية طلب بالحاح إصدار بطاقة إيداع بالسجن واصفا ذلك بـ”سابقة في تاريخ المرافعات بتونس” كاشفا انه سيتم استدعاء شخصية وصفها بالنافذة وبالاسم الكبير في البلاد للاستماع اليه في القضية.

وقال الطريقي في مداخلة له ببرنامج “ستوديو شمس” :” راشد الغنوشي ليس متهما في القضية وانما مظنون فيه .. استنطاق الغنوشي يوم أمس في محكمة سوسة 2 يدخل في إطار الطور الإستقرائي للقضية …القرار ليس تحجير السفر وانما الابقاء بحالة سراح مع تحجير السفر وتقريبا تم في كل القضايا التي حوكم من أجلها الغنوشي تحجير السفر عليه “.

واضاف “قرار الابقاء بحالة سراح قرار مهم جدا باعتبار ان قاضي التحقيق استنطق الغنوشي 4 او 5 ساعات حول وقائع غير موجودة اصلا في الواقع… الغنوشي اجاب عن اسئلة القاضي بكل أريحية ومن ثم انطلقت مرافعات هيئة الدفاع التي تضم 30 محاميا …هناك اخلالات اجرائية فظيعة في القضية ليس المجال لذكرها وحتى من حيث مضمون وقائع القضية هناك اخلالات باعتبار انه لم يتم ذكر اسم الغنوشي من اي متهم في القضية وانما تمت احالته بناء على وشايتين ومن الصدف انه تم تقديمهما بالتوازي مع وصول تقرير لجنة التحاليل المالية الذي يثبت عدم وجود اية صلة للغنوشي بملف القضية “.

وتابع الطريقي”من الطريف انه تم بعد 25 جويلية فتح ملف شركة “انستالينغو” او ما يعرف بانستالينغو 1 وتم حينها اعفاء قاضي التحقيق المتعهد بالملف ولم تتم احالة الغنوشي حينها فتم فتح ملف جديد يمكن ان نسميه ملف انستالينغو 2 والذي انطلق بالوشايتين اللتين سبق ان ذكرتهما وتم الزج باسم الغنوشي في ملف القضية …لماذا تم كل هذا؟ لانه تعذر احالة الغنوشي ولذلك تم فتح ملف ثان لاحالته بناء على وشاية مواطنين “صادقين” …ليس للغنوشي علاقة لا بوقائع ولا بحيثيات قضية الحال …هناك أطراف وأسماء طلبنا من قاضي التحقيق استدعاءها وسيتم استدعاؤها من طرف قاضي التحقيق لسماعها تم ذكرها في الوشايتين ومن بين هذه الاطراف شخصية كبيرة يُقال انها نافذة في البلاد وأكتفي بهذا القدر “.

وواصل “قرار الابقاء بحالة سراح ليس قرارا بعدم توجيه تهمة وهذا القرار لن يكون نهائيا الا بعد ختم الابحاث من طرف قاضي التحقيق ..الابقاء بحالة سراح لا يعنى البراءة وانما ان قاضي التحقيق رأى بعد جملة من الاستقراءات ان قرائن البراءة أدق واقوى من قرائن الادانة …طلبات ممثل النيابة العمومية خلال الاستنطاق كانت طلبات طريفة من بينها طلبه بالحاح إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي وهذا لم يحدث في تاريخ المرافعات بتونس وهذا نوع من انواع تسليط الضغوط على قاضي التحقيق ..لا اتهم النيابة العمومية باعتبارها ملتزمة بالخطابات الكتابية المقدمة لها ولهذا قلنا ان هناك خلفية سياسية للقضية “.

واضاف “النيابة استأنفت قرار الابقاء بحالة سراح ..كل القضية مركبة ومفبركة فبركة رديئة منذ الابحاث الابتدائية ومن قام بهذه الفبركة يُسئ لمسار 25 جويلية الذي اعتبره طبعا انقلابا ..ما يحدث لا يشرف رئيس الجمهورية ولا الحكومة الحالية “.