الشارع المغاربي: نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز الـ(ستاغ) الترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز أو التغيير فيها منذ غرة ماي 2022.

وأكدت الشركة في بلاغ صادر عنها اوردته اليوم وكالة تونس افريقيا للانباء عدم وجود أي مشروع أو قرار يتعلق بالترفيع في تعريفات الكهرباء والغاز لهذه السنة استنادا لقانون المالية لسنة 2024.

واشارت الشركة في رد على ما وصفته بـ”مغالطات مرفقة بعمليات حسابية ومعلومات خاطئة ” الى ان سياسة ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه وُضعت طور الخدمة لدعم مستحقيها في استهلاك حاجاتهم الأساسية من الطاقة ولدعم مجهودات الدولة والمؤسسة لمجابهة الصعوبات المالية والإيفاء بتعهداتها إزاء مزودي المواد الأولية لإنتاج الطاقة.

وذكرت الشركة ان طريقة الاحتساب المعتمدة منذ غرة ماي 2022 أتت لترسيخ توجيه الدعم لمستحقيه وان المشرّع أقر بأن المواطن الذي لا يتجاوز استهلاكه الشهري 200 كيلوات/ساعة « ك.و.س » ك.و.س يتمتع آليا بتعريفة القسط الأول 176 مليما.

أما في ما يخص المثال الثاني والذي يطرح استهلاكا مرتفعا قدره 2500 ك.و.س (أكثر من 500 ك.و.س في الشهر) فلفتت الشركة الى ان المشرع أقر سعر الكيلوات ساعة لهذه الفئة بما قدره 414 مليما.