الشارع المغاربي: أكد بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين 4 جانفي 2021 ان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة يحتوي على تجاوزات وصفها بالخطيرة وبالمفزعة مشيرا الى وجود تضارب بين النسخة المسلمة لرئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي.
وقال القمودي خلال جلسة للجنة الاصلاح خصصت لمناقشة التقرير النهائي للهيئة :”المعطيات الخاصة بالتصرف الاداري والمالي للهيئة مفزعة …معطيات مفزعة لهيئة يفترض انها استلمت ملف المصالحة اثر ثورة 17 ديسمبر …لا أعرف ماََل هذا التقرير خاصة انه يحتوي على تجاوزات على غاية من الخطورة خاصة في ما يتعلق بالتصرف الاداري والمالي ..الهيئة انهت أعمالها باصدار تقرير نهائي سلمت نسخة منه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 3 ديسمبر 2018 ونسخة اخرى لرئاسة الحكومة خلال بداية الصائفة الفارطة وتم نشرها”.
وأضاف:”فُوجئنا بوجود تضارب بين هاتين النسختين والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي …على تقارير أية هيئة رسمية ان تكون متناسقة ومتطابقة ومنسجمة وألا يوجد بها تضارب …بعد انهاء الهيئة عملها تمت اضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي والذي تعهدت به لجنة الاصلاح منذ سنوات والدولة التونسية مقبلة على جلسة قضائية حاسمة خلال شهر أفريل القادم …الشيء المؤسف ان المعطيات الموجودة بالتقرير المنشور بالرائد الرسمي لم ترد بالنسخة المرسلة لرئاسة الجمهورية ولا أعلم في اي سياق تمت اضافة هذه المعطيات والتي تشكل جميعها الرواية الرسمية لخصم الدولة التونسية وهو البنك الفرنسي”.
وتابع”الاخطر من ذلك انه كان على الهيئة الاستماع لجميع الاطراف ولكنها لم تفعل ذلك ..الهيئة لم تستمع للمكلف العام بنزاعات الدولة ولا لوزارة أملاك الدولة ولا لاي طرف يمكن ان يساعد الدولة التونسية ..الهيئة ذيلت تقريرها بطلب لتعويض البنك المذكور بمبلغ قيمته 3000 مليار ووصفته بالضحية وهو ليس بالضحية “.
وواصل :”في التقرير الاولي للهيئة عدم اشارة الى عدم تمكين أعضاء لجنة الاصلاح من دفتر محاضر جلسات مجلس الهيئة وتم تسليمهم مجرد ملخصات للمحاضر …ملخصات مبتورة ومنتقاة ولم تقع الاشارة الى ذلك في التقرير النهائي …تم اعداد 31 تحقيقا اوليا وهناك اشارة الى تخزين معطيات شخصية وحساسة جدا منها تسجيلات سرية لضحايا لدى مؤسسة “مايكروسوفت” خارج البلاد التونسية في خرق واضح لقانون الارشيف وهو ما يكشف اسرار الدولة للجهات الاجنبية” متسائلا” هل توجد نية لتهريب المعطيات خاصة ان بعض الاعضاء ومديرة أرشيف الهيئة صرّحوا بامتلاك رئيسة الهيئة بطريقة غير قانونية نسخة كاملة من الارشيف والتي لا نعلم مألها الى اليوم؟ وهل اُخرجت من تونس ام لا؟ ومن يتحوز عليها اضافة الى رئيسة الهيئة ّ؟”.
