الشارع المغاربي: اكد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي اليوم الاربعاء 10 مارس 2021 امكانية حل الحزب الدستوري الحر بحكم قضائي مبرزا ان ذلك يستند الى ان الحزب المذكور لا يُخفي ارتباطه بالتجمع” .

وقال المكي “لو حاولنا تصنيف هذا الحزب ضمن أطياف التجمع المحل لوجدناه يمثل جانب المليشيا في التجمع التي لها تاريخ أسود مع التونسيين” متابعا انه “لا غرابة في ذلك فرئيسة الحزب معروفة بأعمالها الميليشياوية ضد زملائها المحامين قبل الثورة”.

وأضاف في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” تحت عنوان ” يُبّشرون بتدمير القانون أي تدمير الدولة”:”الحزب يُمجّد بن علي ولو كان له الأمر سيفعل مثل بن علي” متابعا” إن الوقوف ضد ما يفعل هذا الحزب/ المليشيا ضد فرع اتحاد العلماء هو وقوف مع الحريات ومع القانون، وعلى السلطة أن تفرض احترام القانون… يجب عدم فقدان البوصلة بإعطائهم فرصة تدمير الحريات وحق النشاط في الاحزاب والجمعيات… تدمير سلطة القانون والدولة تحت وطأة المناكفات السياسية”.

وتابع “يكفي التذكير بما قامت به مليشيا التجمع يوم 26 جانفي 1978 يوم نظم اتحاد الشغل اضرابات عامة سلميا فنزلت المليشيا للتكسير والحرق ليتخذ ذلك تعلة لاطلاق النار على عموم المتظاهرين وسقط العشرات شهداء، وتم تعذيب المئات واستشهد بعضهم. نذكر كذلك بما قامت به المليشيا سنة 1985 من احتلال مقرات اتحاد الشغل باسم ( نقابيين شرفاء) واعتدوا بالعنف على النقابيين ونصبوا قيادة موالية للنظام. نذكر كذلك بلجان اليقظة وغيرها”.

وواصل المكي “ما نراه اليوم أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو عمل مليشيات بامتياز وبلطجة وليس له أي مبرر سياسي ولا أخلاقي فضلا عن القانوني…هذا الفرع ينشط تحت سلطة القانون التونسي والبلاد تعج بفروع لمنظمات دولية وهذا طبيعي لها حقوقها وواجباتها بالقانون… يمكن ان تختلف فكريا مع هذه المنظمة او تلك ولكن عليك احترام حقها القانوني ومحاسبتها بالقانون”.

وأضاف ” لقد رفع هذا الحزب/ المليشيا قضية بالاتحاد العالمي الى القضاء ورفض القضاء طلبه” متسائلا” لماذا لا يحترم قرار القضاء؟” متابعا “عدم احترام قرار القضاء من طرف هذا الحزب وتنظيمه اعتصامات لإرغام الدولة على التصرف ضد الاتحاد من خارج القانون يكشف عن المشروع الخطير الذي يتبنونه وهو اجبار اجهزة الدولة على تنفيذ أوامرهم السياسية حتى و إن كانت مخالفة للقانون”.

وختم المكي تدوينته قائلا”هذا الحزب المليشيا لو كان بين يديه الحكم فإنه سيصدر أوامر الى الأجهزة الأمنية والى السلطة القضائية وسيعاقب بالنقلة والفصل والمضايقات كل من لا ينفذ أوامره مما يؤذن بالقضاء على سلطة القانون وتفكيك الدولة… هكذا جاء بن علي ببيان 7 نوفمبر متبنيا فيه كل ما كانت المعارضة تطالب به بورقيبة فسانده الجميع ولكنه ضرب سلطة القانون ونكث كل عهوده وأرسى دكتاتورية فاسدة …ما يسمى بالحزب الحر الدستوري لا يخفي ارتباطه بالتجمع وهو ما يضعه تحت طائلة الحكم القضائي بحل التجمع… لو حاولنا تصنيف هذا الحزب ضمن أطياف التجمع المنحل لوجدناه يمثل جانب المليشيا في التجمع التي لها تاريخ أسود مع التونسيين ولا غرابة فرئيسة هذا الحزب معروفة بأعمالها الميليشياوية ضد زملائها المحامين قبل الثورة”.