الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت وثيقة الميزان الاقتصادي 2023 الصادرة مؤخرا انه تمّ ضبط أهداف منوال النمو للعام القادم على أساس تعزيز ديناميكية الصّادرات لجلّ القطاعات الاقتصادية وتعزيز النفاذ للأسواق الخارجيّة وتوفير تسهيلات على مستوى التمويل بالنّسبة للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والارتقاء بجودة وتنافسية المنتوج التّصديري.

ويفترض منوال النّمو، حسب الوثيقة الحكومية، تطوّر صادرات السلع والخدمات بنسبة 7.1 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 مقابل 25.6 بالمائة مقدّرة سنة 2022 وذلك في علاقة بتراجع الطلب الخارجي الموجه لتونس. وبالتوازي، من المنتظر أن تشهد واردات السلع والخدمات تطوّرا بنسبة 4.8 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 مقابل 30.6 بالمائة مقدّرة سنة 2022.

ومن المتوقع في هذا الإطار أن تتطور صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 10.0 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 في علاقة بتطور الأسعار العالمية وتزايد الطلب الخارجي وتحسّن الإنتاج الوطني. وفي ما يتعلق بالواردات، تستند التقديرات إلى تراجع واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية سنة 2023 نتيجة ترشيد واردات المواد الاستهلاكية غير الضّروريّة.

اما في ما يتعلق بواردات مواد الطاقة فمن المنتظر حسب مؤشرات الميزان الاقتصادي أن تتطوّر بنسبة 6.0 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 مقابل 75.7 بالمائة سنة 2022 نتيجة التراجع المنتظر للطلب وللأسعار على المستوى العالمي. وينتظر أن تتطوّر واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 5.5 بالمائة مقابل 34.1 بالمائة سنة 2022 وان تتطوّر واردات مواد التجهيز بنسبة 3.6 بالمائة مقابل 13.2 بالمائة سنة 2022 بالنظر إلى ارتفاع كلفة المبادلات التجارية لا سيما المرتبطة بارتفاع أسعار أغلب المواد الأولية وخاصة منها المعادن.

واستنادا إلى مجمل هذه التطورات ينتظر أن يسجل العجز التجاري تقلّصا بـ 1.5 نقطة لينحصر في حدود 15.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 17.3 بالمائة مقدّرة سنة 2022.

كما ستتطور وفق التقديرات الرسمية تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.0 بالمائة سنة 2023 مقابل 12.5 بالمائة مقدّرة سنة 2022 وذلك في علاقة بالصعوبات المتوقعة على مستوى الاقتصادات الاوروبية. وإجمالا، سيمكّن هذا التّطور للمبادلات من التحكّم ولو نسبيا في العجز التجاري حيث ينتظر أن يتقلّص العجز الجاري ليبلغ نسبة في حدود 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 مقابل 9.4 بالمائة مقدّرة سنة 2022.

غير ان وثيقة الميزان الاقتصادي 2023 لم تفصح عن المحددات الكمية التي ستمكن من التخفيض في العجز التجاري وأبرزها فرضيات سعر صرف الدينار مقابل أبرز عملات التداول التجاري الدولية وكذلك معدل قيمة برميل نفط برنت المحدد لمستوى التوازنات الطاقية علاوة على عدم الإفصاح عن الاسعار المرجعية للواردات من المواد الأساسية للعام القادم.

كما غيبت الوثيقة الحكومية الاستراتيجية الممكن تبنيها لخفض المستوى العالي للغاية للتبعية في مجال الواردات اذ بينت دراسة أعّدها مؤخرا المعهد العربي لرؤساء المؤّسسات بعنوان “خارطة التبعّية الاستراتيجية لتونس” ان تونس استوردت 361 منتجا “حّساسا” أي ما يعادل 24.3 بالمائة من إجمالي وارداتها خلال سنة 2021 وهو ما يدل على تبعّية اقتصادية ذات مستوى مخاطرة مرتفع جّدا مقارنة بالمعدلات العالمّية.

وكشفت الدراسة عن تعويل تونس في التوريد على عدد محدود من البلدان وهو ما يظهر مخاطر سيادية عالية.  وتمّثل الصين المصدر الرئيسي لمخاطر التبعية الاقتصادية إذ تشكل وحدها المصدر الوحيد لتسع فئات من المنتجات الموردة “الحرجة” تليها فرنسا فإيطاليا فيما تحتل تركيا المركز الرابع. ولم تتطرق وثيقة الميزان الاقتصادي باي شكل من الاشكال الى إمكانية مراجعة الاتفاقيات التجارية المختلة تجاريا او الى كيفية الحد من الواردات العشوائية .