الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 ان النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات كان محور مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم بالقصبة برئاسة أحمد الحشاني.

واوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان هدف مشروع القانون “تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات”.

واكدت انه تقرر بعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.

واشارت الى ان المجلس انعقد بحضور كل من وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمصية وممثلي البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية.