الشارع المغاربي: أدان مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 عن بُعد ما تشهد بعض مناطق البلاد من “اعتداءات ونهب للأملاك الخاصة والعامة” معتبرا انها “مجانية وخرق لكل أشكال الاحتجاج والتعبير السلمية المكفولة بالقانون والدستور” معربا من جهة أخرى عن دعمه للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه أول امس السبت رئيس الحكومة هشام المشيشي داعيا النواب ومختلف الكتل البرلمانية لتغليب لغة الحوار ووضع حد للتجاذبات والمناكفات التي قال انها أضرت بالمؤسسة البرلمانية وبالسير العادي لأشغالها.

وعبّر المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “انشغاله العميق بما تشهد مناطق بالبلاد منذ ليلتين من اعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة ونهب وتخريب لمؤسسات إدارية وتجارية” مؤكدا أن هذا المنحى “لن يزيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلا تأزما وتراجعا” داعيا “كل التونسيات والتونسيين للوقوف صفا واحدا أمام كل الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن البلاد وطمأنينة المواطنين”.

وأعرب المجلس عن دعمه للتحوير الوزاري معتبرا انه تم “بقصد اضفاء مزيد الفاعلية والنجاعة في العمل الحكومي” معبرا عن أمله في “أن تحظى هذه الخطوة بدعم مختلف الأطراف السياسية بما يساعد على خفض التوترات والتفرغ لمواجهة استحقاقات المرحلة وخاصة التصدي الفعال لجائحة كورونا ومخلفاتها”.

وحثّ المجلس النواب ومختلف الكتل البرلمانية على” تقدير الوضع العام بالبلاد وما ينتظر التونسيون من مؤسساتهم الهامة، وذلك بتغليب لغة الحوار والاحترام المتبادل لوضع حد للتجاذبات والمناكفات التي أضرت كثيرا بالمؤسسة وبالسير العادي لأشغالها” معربا عن أمله في أن” تتحلى مختلف الأطراف بروح المسؤولية والتركيز على استكمال المؤسسات الدستورية والرقابة على العمل الحكومي والمصادقة على القوانين المستعجلة”.

وجدّد مجلس الشورى موقف الحركة الداعي الى التسريع بتنظيم حوار وطني يساعد على بلورة الاصلاحات الضرورية التي تتجه بالبلاد نحو تعاقد وطني وأولويات واضحة تساعد على مواجهة كل المخاطر والصعوبات الاقتصادية والصحية.