الشارع المغاربي: أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ان “امكانية اجراء تحوير وزاري تبقى واردة اذا اقتضى الامر ذلك” لافتا الى ان” الكلمة الأخيرة في ذلك تعود لرئيس الحكومة هشام المشيشي”.
وقال الهاروني لدى حضوره في برنامج “هنا شمس”: “حكومة المشيشي مازالت في بداياتها ولا بد من دعمها ومساعدتها من أجل تونس رغم أنها ليست حكومة سياسية وانما حكومة تكنوقراط” مضيفا ” تقييم أداء هذه الحكومة يكون بعد سنة …نحن نراقب أداءها وأداء وزرائها ونقترح اصلاحات وتحويرات واذا اقتضى الأمر لإقتراح تغيير وزراء فسوف نقترح ذلك … الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع تبقى للمشيشي الذي يجب أن يتصرف كرئيس للحكومة وليس كوزير أول “.
وفي ما يتعلق بدعوة الحركة الى حوار وطني شامل قال الهاروني ” :”لا بد أن تتفق كل القوى السياسية والممثلين في السلطة على جملة من الاصلاحات والقرارات والأولويات عبر حوار وطني يجمع كل الاطراف ولا يستثني أحدا … يجب أن ينبثق عن هذا الحوار موقف وطني موحد ..الحوار الذي دعت اليه النهضة في بيانها يوم أمس لا يستثني أحد ا بما في ذلك الحزب الدستوري الحر”.
وأضاف” نحن مستعدون للحوار مع الجميع من أجل مصلحة تونس بعيدا عن الصراعات الهامشية والحقد وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة …يجب تحويل النجاح السياسي الى نجاح اقتصادي ..المطالب المشروعة لابناء الجهات تحتاج الى تفاعل ايجابي وذلك يقتضي الاتفاق على جملة من الاصلاحات والقرارات والاولويات بين الاحزاب والكتل ورئاسة الجمهورية وهو ما لم يحصل الى حد الان …لا بد من الحوار حتى في ما يتعلق بالاحتجاجات داخل الجهات والابتعاد عن الحلول الامنية والوعود الزائفة …لدينا فرصة من خلال مناقشة قانون المالية للاتفاق على جملة من القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتعاون على تنفيذها مع كل الاطراف ..كل الكتل دون استثناء معنية بمستقبل البلاد بعيدا عن الحسابات الضيقة “.
وفي رده عن سؤال عما اذا كان هدف مبادرة الحركة لحوار وطني شامل هو حماية شركائها في الحكم قال الهاروني “النهضة تؤمن بحوار وطني حقيقي لا يستثني أحدا ولا يقصي ايا من الاحزاب الاولى في الانتخابات ..نريد حوارا يفضي الى اتفاق يلتزم به الجميع والابتعاد عن المناكفات التي تعطل الاصلاحات … ليس لنا اية تخوفات على شركائنا في الحكم …باستطاعتهم الدفاع عن انفسهم ولكننا من منطلق مبدئي ندافع عن مشاركتهم في حوار وطني لا يستثني أحدا …احزاب ومنظمات وطنية لان منطق الصراعات هو من عطّل الدولة لمدة 10 سنوات”.
وتابع الهاروني”حان الوقت الان للاجتماع والاتفاق على مشروع وطني موحد ..النهضة دعت سابقا لحوار وطني وكذلك رئيس الحركة …بالنسبة للجهات الاخرى التي دعت الى حوار وطني كاتحاد الشغل أو الاحزاب فهذا شيء ايجابي والتداعي للحوار ظاهرة صحية ودليل على اقتناع كل الاطراف بضرورة العمل المشترك للخروج من الازمة الحالية التي تعيشها البلاد …لا بد ايضا من الحياد بالنسبة لرئاسة الجمهورية باعتبار ان هناك دعوات من بعض الاطراف لتكوين جبهة معارضة تضم رئيس الجمهورية واتحاد الشغل وبعض الاحزاب …رئيس الجمهورية رئيس كل التونسيين وفوق الاحزاب وتجاذباتها … لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يكون في المعارضة …هذه الدعوات غريبة ..هناك أطراف اخرى نظّرت لحكومة الرئيس على غرار حركة الشعب ولم تنجح في ذلك وتبرأ الرئيس من حكومة الرئيس …حركة الشعب تحاول من خلال موقعها في المعارضة ان تقحم رئيس الجمهورية في الخلافات بين الاحزاب …نحن نريد ان يكون رئيس الجمهورية طرف توحيد ولا طرفا للتفريق والتقسيم والدخول في صراعات الاحزاب ..من له مشكل مع الحكومة او مع الاحزاب ويريد ان يقحم رئاسة الجمهورية فيها لا يبحث عن الحلول او عن حوار وطني وانما يريد جر البلاد الى انقسامات وصراعات اخرى ستعمق ازمة البلاد”.
