الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت السفارة الأمريكية نهاية الأسبوع الفارط ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية صاغت برنامجا للإصلاح الجبائي “من أجل تونس أقوى” (FIRST) وذلك لمساعدة وزارة المالية على ترشيد السياسة الضريبية وتحديث إدارة الجباية والقيام بإصلاحات مالية أخرى لتأمين أساس مالي سليم لاستقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد. كما يهدف المشروع وفق تأكيد الوكالة الذي افصحت عنه السفارة إلى مساعدة الحكومة التونسية على تحسين تحصيل المداخيل وخفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتحسين عملية وضع الميزانية والمصاريف وتجويد المساءلة العمومية.

في جانب اخر، تم التطرق للخطوط العريضة لأهداف البرنامج باعتبار تركزها على تحسين كلفة امتثال دافعي الضرائب وكفاءة إدارة الجباية وشفافيتها وتعزيز القدرة على صياغة السياسة الضريبية وإدارتها الى جانب تعزيز القدرة على معالجة أولويات أخرى للإصلاح الجبائي وتحسين التواصل بشأن الإصلاحات ذات الأولوية والتشاور حولها وإشراك العامة فيها.

اما في ما يتعلق بالأنشطة الرئيسية على مستوى البرنامج فقد جرى التركيز على تقييم أداء إدارة الضرائب في تونس من خلال أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضرائب (TADAT) ، وهي أداة عالمية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف في مهام نظام الإدارة الضريبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي والتعاون مع إدارة الضرائب في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لامتثال دافعي الضرائب بهدف تحسين المسؤولية الجبائية المدنية الى جانب الترويج لاستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح الإلكتروني الحالي وبالتالي خفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتخفيف أعبائهم.

ويشمل هذا النشاط تطوير تطبيقة e-Filing للهاتف المحمول والترويج لها وتدريب معدّي الضرائب والمحاسبين على الإيداع الإلكتروني، والقيام بحملات اتصالية وإعلامية تعرف بهذا النظام، وتسهيل النفاذ وبيانات اثبات الهوية عند ولوج مستخدمي النظام فضلا على إنجاز منصة موحدة للتبادل تسمح بالنفاذ الفوري إلى البيانات لتحسين امتثال دافعي الضرائب وتعزيز الكفاءة في إدارة الضرائب.

وتم التذكير بمسألة بناء قدرات وحدة التحليل الجبائي لتمكين وزارة المالية من فهم أفضل للاتجاهات المالية الحالية والمتوقعة، ومن وضع اقتراحات لتغيير السياسات وتقييم الآثار المقدرة لهذه التغييرات وفعالية السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها. وتدعم هذه المهام بشكل مباشر مسؤوليات وزارة المالية الأوسع بما فيها عناصر السياسة الاقتصادية والمالية للتخطيط الاقتصادي والميزانية على المدى المتوسط، والسياسة العامة للمداخيل والنفقات، وإدارة الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى.

ومن شأن الأمر أن يمكن بالتالي من مساعدة وزارة المالية على استخدام أدوات غير مكلفة لتسهيل التواصل مع العامة حول الضرائب وﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوسع. ويشمل هذا النشاط تعزيز الخدمات المسداة لدافعي الضرائب وزيادة تحسيس العامة بالإصلاحات المالية وتحسين صورة وزارة المالية والنظرة إليها وتحسين التواصل الداخلي والخارجي للوزارة بما يسمح بأن تزيد هذه الأنشطة من فعالية إدارة الضرائب بتونس ومن شفافيتها ونزاهتها وإشراكها الجميع وتسهل في نهاية المطاف النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة العامة وتحسين الخدمات المسداة إليهم.

يذكر انه تربط تونس بالولايات المتحدة اتفاقات جبائية اذ تم في 13 ماي 2019 بتونس توقيع اتفاقية مشتركة تحت عنوان “تحسين الامتثال الضريبي الدولي، والتعاون المتبادل في المادة الضريبية بين البلدين”.

وتنص الاتفاقية على ضرورة حصول الدولتين على معلومات بشأن الحسابات البنكية الواجب الإبلاغ عنها وتبادلها، وتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي “فاتكا”.

ويهدف قانون “فاتكا” الذي بدأ العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر جويلية 2014، إلى منع التهرب الضريبي من دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية، وأدوات الاستثمار في الخارج. ويلزم هذا القانون الأفراد بتقديم تقرير بحساباتهم المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة، والمؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقريرعن حرفائها الأمريكيين إلى دائرة المداخيل الداخلية. كما يسمح هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية بملاحقة الأمريكيين المتهربين من تسديد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.