الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الخمیس 4 مارس 2021، انه بامكان البنوك التعاضدیة اثراء الساحة المالیة وان ذلك يتطلب منها توضیح نموذج اعمالها وملائمة معاییر الحوكمة والتصرف الحذر مع النظام البنكي الشمولي مبرزا خلال مداخلة له عن بعد في جلسة عقدتھا اليوم لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب انه لا یوجد اشكال مع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا مع البنوك التعاضدیة وانه لابد من مناقشة ھذا الملف لمزید توضیح دور ھذه الھیاكل المالیة.

وبیّن المحافظ أن غیاب البرمجة على مستوى بعض المنظومات وتضرر اغلب المنظومات التي تعود الى اكثر من 40 سنة یتطلبان مزید التفكیر فیھا مجددا مشيرا الى ان اندماج الفلاح صلب تعاضدیات بات امرا ضروریا للحصول على التمویلات علما ان زھاء 56 الف فلاح توجھوا الى المؤسسات المالیة للحصول على تمویلات. كما شدد على ضرورة توفر مكونات تضمن نجاح قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس عبر توفیر الدراسات اللازمة التي تسھم في وضع منوال اقتصادي یتماشي مع تونس.

وبين العباسي ان تأخر إحداث بنك الجھات زھاء 6 سنوات یعود الى عدم مناقشة النموذج الاقتصادي لھذا الھیكل رغم توفره في عدید الدول وانه توجد مخاوف من ان تفشل فكرة بنوك التعاضد اذا لم یتم وضع ھذا النموذج الاقتصادي مقترحا عقد لقاءات في غضون شھر من الآن للتوصل الى تحدید تصور المشرعین لبنك التعاضد المقترح والالیات المعتمدة من قبل البنك المركزي التونسي.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جوان 2020، بالأغلبية، على قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يسمح بتخصيص خطوط تمويل عبر كل البنوك لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما توفّر الدولة الضمانات الضرورية لتأمين هذه المؤسسات وديمومتها وتمويلها بشكل سلس دون فوائض مشطّة بما يمكن هذه المؤسسات من الحصول على أفضل الامتيازات الجبائية والمالية حسب كلّ قطاع وذلك للتشجيع على إحداثها وديمومتها وانتشارها وخاصة في المناطق الفقيرة والمهمّشة.

ويؤكد العديد من الخبراء أن خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني يُعتبر من الخيارات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس حيث يقارب عدد العاطلين عن العمل اليوم 800 ألف بينهم 270 ألفا من أصحاب الشهائد العليا لما يوفر هذا الخيار من قدرة على إحداث فرص جديدة واعدة لمواطن الشغل سيما أن هذا القطاع يختلف عن بقية الأشكال الاقتصادية العادية التي تشتغل بمفهوم ربحي شخصي ذاتي لأصحاب المؤسسة.

ويتكوّن نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس من مجموعات كبرى من المؤسسات تشمل 340 شركة تعاونية للخدمات الفلاحية و18 وحدة للإنتاج الفلاحي، و48 جمعية تعاونية، و21 ألف جمعية إلى جانب حوالي 3 آلاف مجمع تنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري و289 جمعية تمويل صغير.

وينص القانون على إحداث مجلس أعلى يطلق عليه تسمية “المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وهيئة خاصة تحمل نفس الاسم تسيّر جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع. ويساهم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في العالم في خلق ما يقارب 100 مليون موطن شغل منها حوالي 28 مليون موطن شغل قار في بلدان الاتحاد الأوروبي أي ما يمثل نسبة 12.9 بالمائة من إجمالي سوق الشغل بأوروبا.

ويشكل عموما الاقتصاد الاجتماعي التضامني حسب الخبراء في هذا الشأن فرصة لبناء منوال تنموي جديد في تونس يقوم على الاقتصاد التشاركي التلقائي والتسيير الديمقراطي انطلاقا من تشخيص المواطنين لحتياجاتهم وتصور مشاريعهم وتسييرها. كما يسهم في بلورة مجالات ترابية متضامنة، لها هوية محلية ويضفي قيمة على الموارد المحلية البشرية والمادية، لاحداث أنشطة ومشاريع وإيجاد فرص شغل، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وفي هذا الاطار تُبرز بعض التجارب المقارنة التي يمكن الاقتداء بها أهمّيّة المُواكبة المؤسساتية للقطاع، والتي تهدف إلى تحسينِ فعّاليته، عبر برامج تتعلق بالمُساعدة على هيْكلته وتطويره. وتقومُ هذه المؤسّسات أحيانا بتقديم خدمات مجانية لدعم القطاع ومساعدته مادّيّا. كما حرصتْ بعضُ البلدان على تطوير القطاع التعاونيّ عن طريق الدعم المالي استنادا إلى آلية الحوافز المالية. كما يعتبر تطويرَ التمويل التضامنيّ من قِبَل البنوك والصناديق التضامنيّة لتمويلِ مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيّ مثالًا جيّدا يحتم الترْكيز عليه.

وعلاوة على ذلك ساهمت هذه الهيئات المواكبة إلى حدّ كبيرٍ في تحويلِ القطاع الى قطاع مبنيّ ومنظَّم في وقت أنشأتْ دول عدة من اصحاب التجارب الناجحة هيئات وطنية لترويج منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ توجّهها وتحكمها مبادئ العدالة والتعاون والشفافية والتضامن. ويعتبر نظام التمويل العادل والتضامنيّ، الذي أقرّ رسميًّا منذ عدة سنوات، أوّل نظامٍ مالي يجري الاعتراف به في هذا المنحى ويتم دعمه.