الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: فتح الاتفاق الأخير بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول تعديل الأجور الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، وفقا لوزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، الباب امام الشروع في تنفيذ خطة “الإصلاحات الهيكلية” التي التزمت بإنجازها السلط التونسية مقابل حصولها على قرض من الصندوق بقيمة 4 مليارات دولار وقامت في 7 جوان الفارط بعرض محاورها الكبرى والبالغ عددها 43 محورا.

وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة القنجي قد أوضحت انذاك لدى عرضها برنامج الإصلاحات المتعلق بالقطاع الطاقي ان هذا البرنامج يرتكز أساسا على عدة محاور أولها التوجه التدريجي نحو سياسة حقيقة أسعار المحروقات.

أما المحور الثاني فيرتكز على تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار في حين يتعلق المحور الثالث للإصلاح بتعديل أسعار الكهرباء والغاز تدريجيا وذلك بالتوازي مع مراجعة تدريجية لأسعار الغاز المسال المعد للاستهلاك المنزلي بداية من سنة 2023 لبلوغ حقيقة الاسعار في سنة 2026.

وبخصوص الانتقال الطاقي تسعى الحكومة لتامين الاستقلالية الوطنية في الطاقة، ببلوغ 35 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030 والتقليص بنسبة 30 بالمائة في الطلب على الطاقة، وإصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء فضلا عن نشر برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 2022-2025 وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا.

وفي معرض دراسته لتداعيات برنامج الإصلاحات الحكومية على المقدرة الشرائية للمواطنين، ركز المرصد التونسي لاقتصاد في تقرير أصدره اول أمس الاثنين 19 سبتمبر الجاري بعنوان “عين على الإصلاحات: مساءلة لبرنامج الحكومي للإصلاحات” على توجه الحكومة في محور الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي نحو بعث “هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء” مبينا انه حسب وثيقة سابقة لمجلس المنافسة تحت عنوان “مجلس المنافسة والهيئات التعديلية” فإن احداث الهيئات التعديلية يندرج في إطار انفتاح القطاع المعني على “المنافسة”.

 وتعمل الهيئة التعديلية رسميا على الاشراف على عملية “تحرير “القطاع وتعزيز “المنافسة” في القطاعات إضافة الى تأمين التوازن ومرافقة القطاعات المزمع “فتحها للمنافسة”.

ووفقا للمرصد، يدعو هذا التوجه الى طرح عدة تساؤلات تتعلق بالنية الحقيقية للحكومة من خلال برامجها التعديلية لاعتماد تحرير الأسعار في إطار رفع الدعم عن الطاقة وفتح القطاع للمنافسة.

واعتبر المرصد ان تحرير قطاع الكهرباء واخضاع سعره لقانون السوق يهدد مباشرة ضمان حق المواطنين في النفاذ لطاقة حديثة وموثوق فيها ومستدامة بكلفة في المتناول حسب ما ينص عليه الهدف السابع لخطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعت من قبل منظمة الامم المتحدة سنة 2015 والذي تلتزم تونس بتحقيقه.

كما تم التشديد على انه من الحري التساؤل في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة الراهنة عن كلفة تحرير الأسعار للمواطنين وتداعيات ذلك على مقدرتهم الشرائية من خلال تحملهم نفقات إضافية. واوضح المرصد انه من الضروري ان يتم الإعلان عن الإجراءات المصاحبة التي سيتم تفعيلها لضمان حق النفاذ للطاقة ومدى استعداد الحكومة فعليا للتصدي لارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة سعر الطاقة وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.