الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: من المتوقع أن تبلغ حاجات التمويل المحينة لسنة 2022 مستوى 19690 مليون دينار مقابل 18673 مليون دينار مقدرة أوليا وهو ما يعني تسجيل حاجات تمويل إضافية في حدود 1017 مليون دينار، وفقا لمعطيات تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 وزارة المالية حول قانون المالية التعديلي للعام الحالي.
وبينت تقديرات الوزارة انه من المزمع أن يتم خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية تسديد 1312 مليون دينار بعنوان أصل الدين الخارجي و989 مليون دينار بعنوان أصل الدين الداخلي مع التأكيد على تغطية حاجات التمويل بتعبئة موارد اقتراض بقيمة 21194 مليون دينار تتأتى من إصدارات داخلية لحد 9278 مليون دينار وسحوبات خارجية لحد 11916 مليون دينار. غير ان تقرير وزارة المالية لم يقدم أي تفاصيل حول الجهات التي يمكن ان تمنح هذه التمويلات وشروطها.
واقتصرت المعطيات التي كشفت عنها وزارة المالية على تقدير موارد الاقتراض للثلاثي الأخير من سنة 2022 بحوالي 7739 مليون دينار مع التأكيد على انه من المنتظر اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية ممكنة لتعبئة مبلغ 2210 مليون دينار بالإضافة إلى مصادر اقتراض خارجية لتحصيل 5529 م د منها 488 مليون دينار قروض خارجية موظفة و5041 مليون دينار قروض خارجية لدعم الميزانية.
ومن المتوقع حسب البيانات المفصح عنها، أن يرتفع حجم الدين العمومي في نهاية سنة 2022 إلى 115959 مليون دينار مقابل 104298 مليون دينار في اواخر 2021 أي بزيادة 11661 مليون دينار.
وارجعت الوزارة هذا الارتفاع الى ضغط تمويل عجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف مؤكدة ان حجم الدين العمومي سيمثل مع نهاية العام الحالي نسبة 80.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في تضارب مع المعطيات التي كشفت عنها عدة هيئات مالية دولية على غرار وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني التي أوضحت في مذكرة حديثة أصدرتها حول الوضع الاقتصادي في تونس ان نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي لتونس سترتفع من 106.0 بالمائة نهاية 2021 الى 127.3 بالمائة أواخر العام الحالي.
وأشارت بيانات تقرير قانون المالية التعديلي الى انه ينتظر اجمالا، أن يفضي تنفيذ ميزانية الدولة لكامل سنة 2022 إلى ارتفاع حجمها بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي ليبلغ 60820 مليون دينار والى ان تصل نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي الى 8.3 من الناتج المحلي في حين قدرت نسبة خدمة الدين من الميزانية لكامل عام 2022 بنحو 23.6 بالمائة.
