الشارع المغاربي: أكد محمد زيتونة الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 5 جوان 2024 ان قاضي التحقيق بالمحكمة وجّه لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأشخاص آخرين تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على الأمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة توضيحه أنّ قاضي التحقيق تولّى بعد توجيه التهمتين ختم الأبحاث في القضية التحقيقية في حق راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وانه أحال الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

وذكّر بان وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض المتهمين المحالين تولوا إثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت فيه دعوة للعصيان.

واكد زيتونة أنّه تم تداول المقطع في عديد الصفحات ذات المنحى التحريضي على أجهزة الدولة لافتا الى انه تبين بعد إجراء أعمال التفتيش والحجز عبر المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول أو بالمقرات التابعة له ضلوع بقية المتهمين المذكورين في الموضوع.

وأضاف أنه تبين أيضا وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإشاعة والأخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.

من جهة أخرى أفاد زيتونة بأنه تم فتح بحث مستقل آخر يتعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونا.

يذكر انه تمّ إيقاف الغنوشي يوم 17 أفريل 2023 اثر مداخلته خلال اجتماع نظمته جبهة الخلاص في شهر رمضان 2023 اعتبر فيه أن إبعاد النهضة والاسلام السياسي في تونس مشروع حرب أهلية.

يشار إلى أنّ المحكمة كانت قد عهدت إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريح الغنوشي .