الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تتواصل منذ يوم السبت الفارط ازمة المحروقات في تونس وذلك على خلفية فقدان الوقود بمحطات التزويد وتشكل طوابير طويلة امامها في ظل تضارب تصريحات المسؤولين حول أسباب شح هذه المواد الحيوية بين نفي عدم توفر السيولة لتوريد المنتجات الطاقية وتأكيد تراجع المخزون الاستراتيجي الطاقي للبلاد الى أدنى مستوياته. ويخشى المواطنون من اتخاذ ظاهرة ندرة المحروقات طابعا هيكليا في ظل تفاقم العجز الطاقي وبلوغه مستويات قياسية.
وفي هذا الإطار كشف التقرير الشهري حول الظرف الطّاقي الذّي نشرته هذا الاسبوع وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 96 بالمائة لترتفع قيمته من 3129 مليون دينار موفى اوت 2021، إلى 6130 مليون دينار، موفى اوت 2022، مع أخذ الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليابعين الاعتبار.
وارتفعت قيمة الصادرات من منتوجات الطاقة بنسبة 70 بالمائة لتبلغ 3634 مليون دينار في اوت الفارط كما ارتفعت الواردات بنسبة 85 بالمائة لتصل إلى 9764 مليون دينار.
وتطورت قيمة الواردات من المنتوجات البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، على مستوى القيمة، بنسبة 92 بالمائة لتصل إلى 5933 مليون دينار. وازدادت كذلك واردات النفط الخام والغاز، على التوالي بنسبتي 44 و92 بالمائة على التوالي.
وعلى هذا الأساس، ارتفع عجز ميزان الطّاقة الأوليّة بنسبة 11 بالمائة في نهاية اوت 2022 مقارنة بالفترة ذاتها في سنة 2021. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الطاقة الأوليّة إلى جانب انخفاض إنتاج المحروقات.
وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 53 بالمائة إلى 49 بالمائة بين اوت 2021 واوت 2022.
وبلغت موارد الطاقة الأولية 3.2 ملايين طن مكافىء نفط في نهاية اوت 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز.
ولا يزال إنتاج النفط والغاز الوطني يهيمن على موارد الطاقة الأوليّة، وكلاهما يمثّل 76 بالمائة من جميع موارد الطاقة الأولية. وتبقى حصّة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجدّدة منخفضة اذ لا تمثّل سوى 1 بالمائة من الموارد الأوليّة. وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الأولية فقد ارتفع بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1 بالمائة ليناهز 6.5 ملايين طن مكافئ نفط في نهاية اوت 2022. وتراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 0.2 بالمائة بسبب تقلص الواردات من الجزائر وفق شروط التعاقد وتوجه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو السوق الدولية لتغطية حاجاتها في حين ارتفع الطلب على المنتجات البترولية بنسبة 2 بالمائة.
يذكر ان تونس فشلت في تحقيق أهدافها في مجال تطوير الطاقات المتجددة وتقليص التعويل على استيراد المحروقات رغم إقرارها المخطط الشمسي الذي يرمي الى تطوير حصّة هذه الطاقات كمصدر لإنتاج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول سنة 2030 حيث لا تتجاوز قدرة الطاقات المركزة سوى نسبة 3 بالمائة اي اقل من 400 ميغاواط رغم التطلعات الى استغلال الإمكانات وتطوير الخبرات. وجعل هذا الوضع البلاد تعتمد على الوقود الأحفوري وتعاني من وطأة تبعيتها الطاقية للخارج.
