الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تقدّر قيمة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021 بحوالي 679 مليون دينار، مقابل 2157 مليون دينار سنة 2020، أي بانخفاض يعادل 68.52 % من هذه الميزانيّة.

وفسّرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغيّر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بقصر باردو،  يوم أمس الخميس 19 نوفمبر 2020 التخفيض في ميزانية وزارتها، أساسا، بالتقليص في قيمة دعم المحروقات، بمبلغ 9 1.479  مليون دينار، ليكون في حدود 401 مليون دينار سنة 2021 بما يعادل 59% من ميزانية الوزارة.

ويقترح مشروع الميزانيّة الترفيع في نفقات التدخل العمومي (دون دعم المحروقات) بنسبة0.13 %مقارنة بسنة 2020، لتبلغ 226 مليون دينار.

ويطرح المشروع ذاته، في المقابل، الزيادة في نفقات التأجير، ضمن الميزانيّة ذاتها، بنسبة 5% بالمائة (35 مليون دينار) مقارنة بسنة 2020 وهو ما وصفته الصغيّر بـ”الزيادة المقبولة”، باعتبارها تشمل الترقيّات والتدرّج المهني القانوني. ورجّحت تراجع نفقات الاستثمار لسنة 2021 (ضمن مشروع الميزانية ذاتها)، بنسبة 14.7%، مقارنة بميزانية 2020، لتصل قيمتها إلى 8 ملايين دينار في 2021.

كما فسّرت وزيرة الصناعة والطاقة التقليص في نفقات الاستثمار بتراجع البرمجة وتهيئة الأقطاب التكنولوجية والتنموية من 8.5 الى 5.8 ملايين دينار سنة 2021.

وتم التخفيض في دعم المحروقات بنسبة 25.9 % ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، ليمر من 2100 إلى 1880 مليون دينار.

وتعادل حصة دعم المحروقات (1880 مليون دينار) نسبة 45% من ميزانية الدعم، وتمثل المنتجات الأساسية (1800 مليون دينار) نحو 43.4 % في حين يستأثر قطاع النقل بـ13% من الدعم.

على صعيد آخر، يرى العديد من الخبراء في قطاع النفط، أن معدل اسعار مشتريات تونس للعام القادم سيكون حسب مؤشرات الاسواق العالمية اقل بكثير من هذه السنة التي وصل فيها سعر النفط والغاز الى أدنى مستوياته منذ سنوات وهو ما يجعل من غير المعقول أن تقوم الحكومة بزيادة أسعار مواد كلفة اقتنائها هي جد رخيصة في ظل تفعيل تغيير الأسعار آليا.

يذكر ان طيفا واسعا من الخبراء يعتبرون أنّه لا بد ان تدخل تونس في سياسات لتأمين البترول بطريقة أفضل، سيما أنه موجود في العالم، وانه ليس هناك أي داع يدفع السلط الى تصور ارتفاعات قياسية لسعر البترول أعلى من 60 دولارا للبرميل وذلك مع افتراض غياب موارد نفطية مهمة في البلاد رغم وجود 22 رخصة استغلال من بينها البترول التقليدي والبترول الصخري.

ويفيد المتخصصون في الشأن الطاقي أن الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز زادت بنسبة 40% من إنتاجها البترولي، مع تنويع مصادر الطاقة علما أنه تمت دراسة المشروع الأمريكي الرائد  “Gaz To Power” في تونس ولكن الدولة لم تتخذ أي قرار فيه، رغم اهميته باعتبار أن دولا قامت باعتماده.