الشارع المغاربي: أكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أنّ صياغة مشروع قانون المالية 2023 تمت بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية مشيرة الى انه “يندرج ضمن برنامج الاصلاحات” والى ان الوزارة “بصدد وضع اللمسات الاخيرة عليه” والى انه سيصدر خلال الايام القادمة.

وقالت نمصية خلال إشرافها على حفل عيد الديوانة وذكرى تونسة سلك الديوانة بالأكاديمية العسكرية بفندق الجديد:”مثلما تعرفون هناك اعمال تقوم بها الوزارة لاعداد مشروع قانون المالية …الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023 بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الذي يضم كل الهياكل والوزارات المعنية”.

واضافت”قانون المالية 2023 يندرج ضمن برنامج الاصلاحات …مشروع القانون أخذ حيزا هاما من التشاور مع مختلف الأسلاك المعنية بالمالية والجباية وكذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية….نحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة عليه وسيتم اصداره خلال الايام القادمة باعتبار ان تاريخ غرة جانفي هو تاريخ دخوله حيز التنفيذ”.

يشار الى ان عددا من المنظمات الوطنية كانت قد طالبت بادخال تعديلات على مشروع قانون المالية 2023 خاصة اتحاد الشغل الذي أكد على لسان امينه العام نور الدين الطبوبي انه” لن يقبل قانون مالية لا يأخذ مراجعة الجدول الضريبي بعين الاعتبار واصلاح المنظومة الجبائية الحالية” .

من جانبها طالبت هيئة الخبراء المحاسبين يوم امس الاثنين بـ” عدم اعتماد إجراءات بمشروع قانون المالية 2023 من شأنها الترفيع في الضغط الجبائي ونسبة التضخّم ومزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الأعمال والاستثمار”.

ودعت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى”ضرورة أن يتضمن مشروع القانون اجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”.

وأشارت الى أنها “قدمت يوم 14 نوفمبر المنقضي دفعة من الاقتراحات لوزارة المالية تتضمن 50 إجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدّي للغش والتهرّب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير ورقمنة الإدارة والتشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملاءمة التشريعات المحاسبية والجبائية”.

وثمنت “تفهم وزارة المالية والتّخلي عمّا تضمّن المشروع الأوّلي لقانون المالية من رفع للسرّ المهني بعد رفضه من طرف اصحاب المهنة والإتحاد التونسي للمهن الحرّة اضافة الى اعتمادها بعض الإجراءات التي تقدمت بها الهيئة صلب المشروع الجديد على غرار تنقيح الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول المادية والتمديد في آجال الانتفاع بالامتيازات الجبائية لإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية”.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اكد بدوره يوم الجمعة الماضي رفضه التام لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 معتبرا أنه يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي إثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما اعتبر أنه ”مشروع القانون اقتصر على جملة من الأحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب” . 

وحذر المجلس من” التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي” مطالبارئيس الجمهورية بـ”تحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية إضافية” .