الشارع المغاربي: كشف المحامي مهدي زقروبة اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 ان القضاء برأ شخصا قال ان وزارة الداخلية اوقفته يوم السبت الماضي بالعاصمة خلال مظاهرتين للحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص بتهمة توزيع الاموال على المتظاهرين.

واتهم زقروبة وزارة الداخلية والوزير توفيق شرف الدين بـ”التزييف والكذب” داعيا اياه الى تقديم اعتذار للمواطن المشار اليه”.

وكتب زقروبة في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” ارفقها بصورة المواطن وببلاغ الداخلية” :”طلب تقديم اعتذار شخصي من وزير الداخلية لذلك المواطن الذي قامت وزارته بالتشهير به …القضاء اليوم مازال يقاوم ليتحرر من سطوة تعليمات السلطة التنفيذية بعد تلك الاعفاءات الخارجة عن القانون التى استهدفت نواة النيابة العمومية في عديد المحاكم” .

واضاف ” حظ هذا المواطن العاثر قاده يومها لقضاء شأن خاص بالعاصمة بعد ان تحول من احدى الولايات الداخلية فوجد نفسه يتصدر صفحات فايسبوك بعد ان نشرت الوزارة السيادية ذلك الخبر..هذا المواطن الذي قال عنه وزير الداخلية انه يوزع الاموال نقدا للمتظاهرين وتم التشهير به في الصفحة الرسمية للوزارة احيل على القضاء وتم تسريحه بعد ان ثبت زيف وكذب تلك الرواية التى اختلقتها بتقديم مؤيدات تنسف كل تلك الاكاذيب” .

وتابع زقروبة “القضاء رغم ما تعرض له من ترهيب من الجهات المخولة المتحالفة مع بعض اشباه القضاة بالتفقدية والديوان ورغم كل هناته يبقي ضمانة الضمانات للحريات والتصدى لكل أشكال الظلم…على وزير الداخلية استدعاؤه والاعتذار له ورد الاعتبار اليه “.

وكانت الداخلية قداعلنت يوم السبت 15 اكتوبر الجاري عن ايقاف 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين تم تنظيمهما يومها بالعاصمة في اشارة الى مظاهرتي الدستوري الحر وجبهة الخلاص قالت انه كانت بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة قدرت بـ16390 دينارا (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وانه كانت بحوزة أحدهم علبة غاز مشل للحركة.

وافادت الداخلية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” آنذاك بأنه “باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم”.