الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كالعادة تضمنت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 اتهامات خطيرة موجهة لاطراف لم يسمها بعرقلة عمله والتاَمر مع عواصم اجنبية ذاكرا بعض الامثلة على ذلك مشددا على وجود عدد من الوزراء المقترحين الذين لن يقبل بمرورهم لاداء اليمين الدستورية .

وقال سعيد ” تواترت الاحداث في المدة الاخيرة وتسارعت بل اشتد الخطرعلى وطننا العزيز .. انتشرت الجائحة وامتلأت الاسرّة وعادت للظهور عدة نقائص في المرفق العمومي للصحة كسائر المرافق العمومية الاخرى ..انتشرت الاحتجاجات في كل مكان تقريبا نتجة خيبة الامل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود واستمرت بعد 17 من ديسمبر (2011) دون اي تغيير”.

واضاف في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” : ” تم تجويع شعبنا وتمت المتاجرة ببؤسه وفقره حتى يزداد فقره ويتفاقم وضعه وتحول جزء منه الى حطب يشعل فيه البعض النيران ويتاجر اثر ذلك بحطامه او رماده ..لم يعد الوضع مقبولا على اي مقياس من المقاييس وزاد الوضع تعقيدا.

وتابع ” في ظل وضع سياسي متأزم تتشكل حكومة وتبدا على اثر تشكيلها مشاورات لتشكيل حكومة جديدة لأن التحالفات تغيرت والمواقع تحركت والمصالح الكبرى تضررت او استشعرت الخطر.. ليس من اليسير ادارة هذه الاوضاع لان الدستور الحالي وضع الاقفال تقريبا في كل فصل وفي كل باب وترك باب التأويلات مفتوحا على كل الاحتمالات”.

وقال ” في كل يوم تقريبا فتوى ممن فتحوا دار الافتاء وفي كل يوم قراءة وتأويل لدستور قُدّ على المقاس سنة 2014 وهو بعيد كل البعد عن مطالب الشعب في الشغل والحرية والكرامة الوطنية ولما تغير المقاس تغيرت التحالفات فالدستور صار كاللباس او الحذاء “.

وشدد على ان” الهدف اضفاء شرعية في قطيعة تامة مع المشروعية الشعبية وفي ظل هذه الاوضاع تصدر تقريبا كل يوم تعاليق مسعورة واخرى غير مسؤولة لا تعكس الا حالة نفسية غير طبيعية “.

واضاف” هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ليس مرض الكوفيد ومثل هذا المرض لم تشف منه ولن تشفى منه تونس باللقاحات ولا بغرف الانعاش ..لن نترك الدولة التونسية تتهاوى ..من موقع المسؤولية التي نتحملها وسنتحملها كاملة ما دام هناك قلب ينبض “.

واتهم اطرفا لم يسمها بعرقلة عمل مؤسسة الرئاسة قائلا في هذا الصدد ” من الضروري في هذا اليوم ان اعلم الشعب بان كل ما بادرت به لم يكن الا استجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه المسؤولية ومسؤولية الشعب التونسي لكن في المقابل المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل والطرق الى اجهاض اية مبادرة قمت بها “.

واكد انه “لولا واجب التحفظ لذكرت بما حصل حتى مع عواصم اجنبية ومع دوائر مشبوهة في الخارج.. اذكر فقط على سبيل المثال لا الحصر محاولة او محاولات افشال مشروع قرار مجلس الامن الذي تقدمت به… كان هناك من يعمل على افشاله من تونس “.

وتابع” اذكر ايضا السباق ضد الساعة لاسترجاع الاموال المنهوبة من الخارج.. كنت اتحدث الى عدد من المسؤولين للحصول على تفويض لعدد من المحامين في الخارج من الذين تطوعوا دون مقابل لقطع الاجراءات ولكن لا تفويض ولا امضاء ولا اي تحرك على الاطلاق لان من مصلحة البعض تحت عنوان اسباب واهية ان يتقاسموا مع الناهبين ما نهبو”.

واضاف” هذه فرصة اليوم للتذكير بمستوى اخر على ان الدولة وحدها وبفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية او ما يسمى في القانون الدستوري بالعنف الشرعي .. لا مجال لاية قوى اخرى خارج قوة الدولة ان تقوم بذلك .. فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات وكنت سنة 2013 تعرضت داخل المجلس الوطني التأسيسي لمشروع فصل وكان الفصل 15 جاء به انه يمكن انشاء قوات أخرى بقانون .. هذه التوجهات لم تتغير عما كانت عليه في تلك السنة”.

وقال” اريد ان اقول للشعب ان مجلس الامن القومي يمكن ان يبقى في حالة انعقاد دائم ..سنمسك بزمام الامور في اطار الشرعية والقانون وفي احترام كامل للنصوص ولاحكام كل القوانين”.

وعن التحوير الوزاري اوضح سعيد قائلا” اود التذكير بالاجراءات التي يجب اتباعها في عملية التحوير الوزاري… ليس هناك في النص الدستوري ما يدعو للمصادقة على التحوير في البرلمان ..هذا الحكم جاء به النظام الداخلي وهو نظام داخلي لا يتجاوز اسوار قصر باردو وليس قانونا من قوانين الدولة ولكن رغم ذلك عرض في ديسمبر 2012 التحوير و بقيت هذه الممارسة”.

وشدد على ضرورة” احترام الاجراءات التي نص عليها الدستور” وعلى ان ” الامر لا يتعلق بمجرد تحوير وانما باعادة هيكلة الحكومة” معتبرا ان ذلك “يتطلب التداول بشأنه في مجلس وزراء”.

ورجّح انه لم يتم تداول حول التحوير في مجلس وزراء معتبرا ان هذا الاجراء جوهري وانه لم يتم التنصيص بخصوصه في المراسلة التي قال ان الرئاسة تلقتها مضيفا” يجب ان توجه المراسلة الى الرئاسة وهي التي تحيلها بعد النظر وفي اطار احترام الدستور الى البرلمان فلا تم التداول ولا تم اشعار رئيس الجمهورية بهذا التحوير”.

ولفت الى انه تم “ادخال تحوير على الحكومة باعفاء وزير الداخلية وعين المشيشي نفسه بالنيابة” معتبرا ان ذلك لم يحدث مطلقا في التاريخ وان الرئيس الحبيب بورقيبة عين استنادا الى امر صادر عن الباي “.

اما بخصوص الوزراء المقترحين ، فقد اكد سعيّد ان 4 منهم تحوم حولهم شبهات فساد ، قائلا ان لاحد الوزراء المقترحين ملف فساد اكد انه بحوزته وان لـ 3 اخرين شبهات تضارب مصالح مذكرا بأن حكومة الفخفاخ استقالت بسبب شبهة تضارب مصالح.

وتساءل الرئيس سعيد” كيف تتم محاولة الاطاحة برئيس حكومة قبل ان يقدم استقالته بتهمة تضارب المصالح ويتم اقتراح من تعلقت به قضية ومن له ملفات في تضارب مصالح ؟ انا لا اريد تعطيل سير مؤسسات الدولة ولكن مؤسسات الدولة يجب ان تعمل وفق الدستور فلا يطلب من رئيس الدولة ان يحترم الدستور وهو يرى بأم عينيه كيف يتم انتهاك الدستور”.

وتابع” اليمين الدستورية التي يمكن ان تؤدى لا يمكن ن تؤدى من قبل من تعلقت به قضية او يمكن ان تتعلق به قضايا في قادم الايام وكما قال الرئيس بورقيبة سنة 1974 لي يحلف برشة كذاب ..وهو رفض في ذلك الوقت ان يؤدي اليمين وقال اديتها مرات كثيرة والي يحلف برشة كذاب “.

وأضااف” لا اطلب منهم ( الوزراء المقترحين) ان يتصدقوا أو يصوموا للحنث في يمين لا يحترمها …في ذلك الوقت على الرئيس ان يغلب الدستور على مجرد موكب حتى يكون مقدمة لتولي من ادى اليمين وظائف”

وانتقد غياب المرأة في التحوير الوزاري متسائلا” لماذا غابت المرأة في التحوير ؟ المرأة ليست مسحوقا للتجميل.. المراة كالرجل تتحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الاصداع بكلمة الحق حينما يخاف البعض من الاصداع بالحق والاستماتة في الدفاع عنه”.

وختم قائلا” نتداول كل هذه القضايا ولكن يكفي… يكفي… يكفي ما عشنا طيلة 10 سنوات …احترمنا المقامات والمؤسسات ولكننا لن نتردد في الاصداع بما نعتقد انه حق ولن نتردد في تحمل مسؤولياتنا كاملة …هذا ما تعهدت به للشعب ولن ألين ولن أتأخر عما تعهدت به للشعب… لا أرجو الا ارضاء ربي والشعب التونسي”.

وقال ايضا” عملت جاهدا في الخفاء اكثر مما تتصورون…لدينا من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة ولحماية الشعب ولا أراكم الا في نفس هذا الاتجاه و من احتار طريقا اخر بيننا القانون والشعب والتاريخ والسلام عليكم “.