الشارع المغاربي: عبرت مجموعة من الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات من جميع أنحاء العالم ومن المغرب الكبير واوروبا عن قناعتها بأن الحراك الشبابي في تونس يؤشر الى المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه التونسيون بسبب الاخفاقات الحكومية وايضا لامبالاة الاتحاد الاوروبي وحكوماته بسبب تمسكها باسترجاع الديون الثقيلة معتبرة ان ذلك زاد في انهاك اوضاع  البلاد وان الوقت حان لإلغاء مديونية تونس واتاحة الفرصة للشباب كي يعيش ويعمل في بلده.

وذكّرت الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات في بيان صادر عنها نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ”تعرض مئات الشباب التونسي خلال الايام الماضية في الاحياء الشعبية الفقيرة الى حملات اعتقال عشوائية وايقافات بالجملة في عديد المدن التونسية ” مشيرة الى انهم “يعانون  من تفقير متزايد وبطالة متفاقمة والى انهم يرفعون مطالب “ثورة الكرامة” والحق في الشغل والحرية والعدالة والمساواة.

وعبرت عن استيائها من التجاوزات التي تعرض لها الشباب داعية “بإلحاح  الحكومة التونسية الى التمسّك بمبادئ دستور 2014 ، الذي يُلزم الدولة التونسية باحترام كرامة مواطنيها” ومدينة “استخدام سوء المعاملة ووسائل التعذيب والاجراءات القضائية المتسرعة”.

واعتبرت ان ” مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق ساهم في مزيد افقار التونسيات والتونسيين وخاصة الفئات الهشة منهم وأرغم الاف الشباب والكهول على امتهان اعمال صغيرة وهشة مما فاقم قنوات الاقتصاد الموازي  وغذّى التطرف الديني” مؤكدة ان “مثل هذه الاوضاع المزرية لم تؤد الا لمزيد مواجهة المفقرين مع السلطة ، التي لم تتردد ،اليوم و بعد عشر سنوات من الثورة ، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع”.

وأهابت الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات بالحكومة التونسية ان “تطلق سراح كل الاشخاص الذين اوقفوا دون وجه حق وان تتخذ تدابيرا واجراءات  تستجيب لتطلعات الشعب التونسي واهداف ثورته” مناشدة المتعلقين بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة في اوروبا والعالم ان” يمارسوا كل الضغوطات الممكنة على السلطات التونسية حتى لا تتحوّل ثورة 2011 الى كابوس حيث تجابه طموحات الشعب التونسي المشروعة بممارسات قمعية تستعيد زمن الدكتاتورية”.

ولم ينشر المنتدي قائمة الشخصيات والمنظمات والجمعيات والنقابات الصادر عنها البيان .