الشارع المغاربي: تضمن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 قرارا من وزير الداخلية توفيق شرف الدين يقضي بايقاف نشاط المجلس البلدي لبلدية قربة التابعة لولاية نابل لمدة شهرين.

واوضح الوزير ان القرار اتخذ بعد الاطلاع على تقرير والية نابل بتاريخ 29 جوان 2022 وما تضمن من إخلالات مسجلة بخصوص حالة التجاذب بين أعضاء المجلس البلدي المذكور وما انجر عنها من تعطيل واضح لسير العمل البلدي
ولمصالح السكان وعلى محضر سماع أعضاء المجلس البلدي لبلدية قربة بتاريخ 7 جويلية 2022

وكان أعوان وموظفو بلدية قربة قد دخلوا الاسبوع الماضي في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية إيقاف 4 أعوان وإيداعهم السجن .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المكلفة بالإعلام ببلدية قربة سميرة بن محمد توضيحها أن قرار الإضراب جاء إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل بنابل كافة أعوان وموظفي بلدية قربة الى “التوقف عن إسداء الخدمات بها إلى حين الإفراج عن زملائهم الذين تم إيداعهم السجن على خلفية شكاية باطلة وكيدية من طرف رئيس البلدية والكاتبة العامة”.

واستنكر الاتحاد ما أسماه بـ”تنصل السلط الجهوية من مسؤوليتها بعد المجريات الأخيرة التي أدت بأعوان ونقابيين ببلدية قربة إلى السجن، وعدم حرصها على تطبيق محاضر الجلسات التي كانت تحت إشرافها”.

يذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل كانت قد اصدرت الاسبوع الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة أعوان ببلدية قربة، من بينهم كاتب عام النقابة الأساسية إثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية قربة والكاتبة العامة للبلدية تتعلق بتعطيل سير عمل المرفق العام.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بقربة يشهد منذ تنصيبه حالة من التوتر والاحتقان مما حال دون تواصل عمله، وتسبب في تعطيل مهام إدارة البلدية في القيام بواجبها تجاه سكان مدينة قربة، لا سيما أن انتخابات جزئية للمجلس البلدي بقربة انتظمت بتاريخ 30 أوت 2020 بعد حل المجلس البلدي المنتخب إثر استقالة 21 عضوا من مجموع 30 عضوا، مما انجر عنه حل المجلس في مارس 2020.