الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 ان التقرير المالي المقدم ضد القروي “كذب وسفاهة” وانه يحتوي على أخطاء مادية وصفها بالكبيرة لافتا الى وجود شبهة حول انتماء أحد الخبراء المعدين له لحزب التيار الديمقراطي مشددا على ان الحزب سيمارس حقه في تتبع الخبراء قضائيا.

وقال اللومي خلال ندوة صحفية عقدتها كتلة الحزب اليوم:”صُدمنا ببعض الخصوم السياسيين وبعض الاعضاء من حزب التيار الديمقراطي على غرار محمد عمار وهشام العجبوني وغيرهم بصدد تقديم معلومات مغلوطة وكاذبة وسفيهة حول ملف نبيل القروي وأصبحت هذه المعلومات كأنها حقيقية …من بين هذه المغالطات ان القروي سرق او استولى او هرّب 143 مليارا …اتحدى ايا منهم ان يقدم دليلا واحدا على ان القروي سرق او هرّب هذا المبلغ ..الحزب ورئيسه نبيل القروي يحتفظان بحقهما في ملاحقة الاطراف المذكورة قضائيا من اجل الكذب وترويج معلومات زائفة …من المفروض ان تُخاض المعارك السياسية حول البرامج وليس بالمحاكمات الشعبية وبالضغط على القضاء”.

وأضاف:”العجبوني كتب في تدوينة على صفحته بفايسبوك قبل ساعتين من ايقاف القروي: اتمنى الا يتراجع القضاء في قراره ..كأن العجبوني على علم بقرار ايداع القروي السجن ..هل هذا معقول ؟ …شاهدنا نواب التيار حين كان الموضوع يخص حكومة الفساد التابعة لهم وحين مارسنا صلاحياتنا كنواب وطالبنا باحداث لجنة تحقيق في قضية تضارب مصالح رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ اعتبروا ذلك بمثابة اصدار حكم قبل الاوان وانا انزه بالمناسبة رئيس الجمهورية واتساءل هنا عمن يحمي الفخفاخ الى يومنا هذا ؟ “.

وتابع” التقرير المقدم ضد القروي يحتوي على 870 ورقة قُدم من طرف 3 خبراء والحديث عن وجود ملفات اخرى صادرة عن لجنة التحاليل المالية أو وجود ملفات تتعلق بتهريب اموال الى الخارج كذب وسفاهة..يبدو ان احد الخبراء المعنيين بملف القروي محمد حويضرعلى علاقة وطيدة بحزب التيار الديمقراطي وصرّح بذلك على صفحته بموقع “فايسبوك” …على الخبراء المدققين في ملف القروي النأي بأنفسهم عن التحزب وان يكونوا مستقلين …كل شركات نبيل القروي تخضع للتدقيق وكل مراقبي الحسابات امضوا على ذلك ولم يشيروا الى ان الحسابات خاطئة ..لا وجود لمبلغ 143 مليارا ..المبلغ اقل بذلك بكثير ..كل التقارير تؤكد سلامة التعاملات المالية لنبيل القروي وتم التدقيق في كل حساباته المالية وهي واضحة وشفافة”.

وواصل اللومي:”اريد ان اؤكد ان ايقاف القروي هو ايقاف تحفظي وليس ادانة …التقرير المالي المقدم ضد القروي يحتوي على أخطاء مادية كبيرة بالاضافة الى شبهة انتماء أحد الخبراء المُعدين له لحزب سياسي …سنعقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام حول محتوى التقرير المقدم ضد القروي وكشف الكذب الكبير الممارس عليه والاستهداف السياسي له”.

وختم اللومي كلامه قائلا:” من غير المعقول ان يصبح القروي الذي يستثمر ماله لتوفير مواطن شغل وتحريك الاقتصاد محل هرسلة …ذنب القروي الوحيد انه يرغب في خدمة بلاده …القروي ليس فوق القانون ونحن كنواتب الكتلة لسنا ايضا فوق القانون لكننا ضد الهرسلة ..القروي قام بواجبه الجبائي وقدّم وثائق تخص مداخيله الجبائية من سنة 2006 الى اليوم والتي تثبت انه ربح قرابة 6 مليارات دفع منها مليارين كجباية …من غير المعقول ان يسمح الخبراء لانفسهم بالكذب على الناس وتشويههم وتسريب التقارير ..هنا وجب علينا ان “نقول قف” ولن نسمح بأن تتواصل هذه المهازل”.