الشارع المغاربي: أعلنت وزارة المالية ودعم الاستثمار اليوم الخميس 4 فيفري 2021 ان وضع القطاع المالي في هذه المرحلة والامكانات المتاحة لدعم ميزانية الدولة بقرض مُجمّع تشارك فيه مختلف المؤسسات المالية التونسية مثلت محور لقاء جمع اليوم الوزير علي الكعلي بعدد من الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التونسية.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الكعلي تأكيده على” اهمية دور القطاع البنكي عبر كل الفترات التي عرفها الاقتصاد التونسي في دعم جهود الدولة لتنفيذ الميزانيات ودعم البرامج التنموية” وتشديده من جهة اخرى على” دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم المؤسسات الاقتصادية ومساندتها في مجابهة تداعيات الازمة الوبائية وتراجع النشاط الاقتصادي بسبب هذه الجائحة”.

وأضافت الوزارة ان ممثلي القطاع المالي عبّروا من جهتهم عن التزامهم المتواصل بدعم الاقتصاد الوطني وجهود الدولة في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وانهم اعربوا عن استعدادهم لتقديم عروض ترتقي الى مستوى حاجات الدولة وتكريس التضامن اللازم بين مختلف مكونات المشهد الاقتصادي.