الشارع المغاربي-قسم الاخبار: استعان رئيس الجمهورية قيس سعيد في افتتاحه اجتماع مجلس الامن القومي المنعقد اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 بعدد من المراجع للطعن في اجراءات التحوير الوزاري وايضا بخصوص اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي وزيرا للداخلية بالنيابة مستعينا بأمرعليّ صدر عام 1957 .

وقال سعيد بخصوص اقالة وزير الداخلية” تم ادخال تحويرعلى الحكومة باعفاء وزير الداخلية وهنا اتوجه لى السيد رئيس الحكومة .. تم اعفاء وزير الداخلية بأمر حكومي ورئيس الحكومة كلّف نفسه بأمر حكومي بادارة شؤون وزارة الداخلية .. هذا لم يحصل ابدا”.

واضاف” حتى في السابق يمكن ان يكلف شخص اَخر بوزارة …في الاوامر الترتيبية يجب ان يكون هناك امضاء مؤشر من قبل الوزير المعني فكيف يمكن ان يكون امضاء من رئيس الحكومة وفي نفس الوقت هو الذي تولى التأشير.. كان يفترض ان تحترم هذة الاجراءات الدستورية”.

وتابع” في تونس وللتاريخ وحتى يعلم الكثيرون صدرامرعلي يوم 11 او 15 افريل (1957) .. امر علي صادر عن الباي عُين بمقتضاه منقذ الدولة وقائد الشعب والمجاهد الاكبر السيد الحبيب بورقيبة وزيرا اكبر رئيسا للحكومة وزير الخارجية ووزيرا للدفاع “.

وأضاف” تم احترام الشكل على الاقل .. صدر في شكل امر عليّ ولم يكلف بورقيبة نفسه.. جاء التكليف من الباي الذي ستتم الاطاحة به بعد اشهر” .

واضاف” رئاسة الجمهورية ليست صندوق بريد تتقبل الاوراق وتمضي الاوامر او تنظم مواكب اداء اليمين وننتقل من مرحلة الى اخرى .. الرئاسة هي التي تحمي الدولة واستمراريتها ومؤسساتها “.