الشارع المغاربي: كشف لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 ان اللجنة جمّدت مبالغ ماليّة ناهزت 86 مليون دينار بين سنتي 2018 و2019 بشبهة غسل الاموال .

ونقلت اللجنة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن حشيشة اشارته اليوم خلال ندوة انتُظمت عن بعد وخصّصت لتقديم تقرير اللجنة لسنتي 2018 و2019 الى انها سجلت ارتفاعا في نسق انتاج المعلومات المالية والنشاط التشغيلي خلال سنتي 2018 و2019 بمعالجة 1245 ملفا مقارنة بسنة 2017 (153 ملفا) .

وأضافت ان حشيشة كشف عن تسجيل ارتفاع في عدد معالجة عدد التصاريح بالعمليات المسترابة خلال سنتي 2018 و2019 مقارنة بسنة 2017 مؤكدا انه بلغ 1094 تصريحا وان أغلبها تعلق بشبهة غسل الاموال لافت الى ان نسبة التصاريح المتعلقة بشبهة تمويل الارهاب لم تتجاوز 12% .

وأشار الى ان اللجنة لاحظت تغيّرا في هيكل الجرائم موضحا ان جرائم التهريب كانت خلال سنة 2017 في صدارة الجرائم الأكثر خطورة بنسبة 74% تليها جريمة الإتجار بالبضائع المسروقة ثم جريمة الغش وافتعال الوثائق ملاحظا ان جريمة الغش وافتعال الوثائق احتلت المرتبة الاولى خلال سنتي 2018 و2019 تليها جريمة التهريب ثم جريمة الفساد.

وكشف المتحدث عن ظهور ما أسماه جرائم جديدة خلال سنتي 2018 و2019 قال انها تتعلق بجرائم سيبرانية وجرائم الإتجار بالبشر وجرائم تخصّ المهاجرين غير النظاميين.