الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن عقد اجتماع يوم أمس الاثنين 15 فيفري 2021 بين الوزير محمد الطرابلسي وعدد من أعضاء النقابة التونسية لقطاع الموسيقى يتقدمهم نافع العلاني كاتب عام النقابة. واضافت ان اللقاء خصّص للنظر في شواغل قطاع الموسيقى ومتابعة تنفيذ قرارات رئاسة الحكومة الصادرة خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 4 نوفمبر 2020 والمخصّص للنظر في الإجراءات الاستعجالية لفائدة القطاع الثقافي في إطار الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وأكد الوزير، في هذا السياق، على أهمية الإسراع في تجسيم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص ضبط شروط وإجراءات وصيغ وآجال جدولة ديون المؤسسات والجمعيات الناشطة في القطاع الثقافي والفنانين والمبدعين والمثقفين بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي والعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ونظام حوادث الشغل والأمراض المهنية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا الى تقدّم المشاورات مع كافة الهياكل المعنيّة بخصوص الترفيع في الحدّ الأدنى لجراية الشيخوخة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين من 200 دينار إلى الأجر الأدنى المهني المضمون وهو المقدر بنحو 365 دينارا.
من جهة أخرى، جرى التشديد على وضع مشروع قانون الفنان التونسي في إطار رؤية موحّدة وباعتماد مقاربة تشاركية لكلّ المهن الموسيقية حتى يلقى الدعم والمساندة من جميع الأطراف قصد تنفيذه على أرض الواقع والاستفادة منه في أقرب الآجال. وأعرب، الوزير محمد الطرابلسي بالمناسبة، عن استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لإحداث برنامج تعاون ثنائي مع النقابة التونسية لقطاع الموسيقى لفائدة محضوني الدولة من الأطفال ذوي الإعاقة المقيمين بمراكز الرعاية والاحاطة والتوجيه الاجتماعي على غرار مركز السند بسيدي ثابت.
يذكر ان النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، كانت قد أعلنت يوم 12 نوفمبر الفارط، عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات لإنقاذ واقع الفن الذي وصفته بالكارثي في تونس في ظل ما يعاني الفنانون ماديا واجتماعيا من تهميش ومن أوضاع مزرية سيما أن الاعتمادات المادية التي أعلنت عنها الحكومة لمساعدة الفنانين غير مجدية ولا تمكن من حل مشاكلهم.
وأكدت رئاسة الحكومة في وقت سابق عن تخصيص اعتمادات مالية إضافية في نهاية العام الفارط، لتغطية المساعدات الاجتماعية الظرفية للفنانين، ليبلغ إجمالي الاعتمادات 6 ملايين دينار. واقترحت نقابة الموسيقيين حلولا لتجاوز أزمة الفنان بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا ومن أهمها، رصد ميزانية للمهرجانات الكبرى المؤجلة بسبب الوباء لإنقاذ قطاع الفن وصرفها في شكل منح وهبات للفنانين.
ويعاني القطاع الفني كذلك على المستوى التشريعي من تشتت كبير لإطاره التنظيمي وتقادمه اذ تعود بعض النصوص إلى ستينات القرن الماضي. وتمّ بمقتضى القانون عدد 104 لسنة 2002 إقرار نظام ضمان اجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين ولكنّ هذه المنظومة أثبتت فشلها لضعف عدد المنخرطين في هذا النظام من ناحية ولعدم تلائم أحكامه مع طبيعة النشاط الفنّي وخصوصية العمل الإبداعي، من ناحية أخرى حيث يجد عديد الفنانين أنفسهم غير معنيّين بأحكامه.
