الشارع المغاربي: أعلن “مرصد رقابة ” اليوم الثلاثاء 30 افريل 2024 ان مجلس المنافسة قرر خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17 افريل الجاري اعادة طرح قضية توظيف البنوك التونسية العمومية والخاصة فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة خلال فترة “كورونا” للمرافعة يوم 8 ماي المقبل لتلقي رد البنك المركزي.

وذكّر المرصد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأن المجلس كان قد تعهد بالنظر في الممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية بعد تلقيه إعلام من المرصد في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء تفشي وباء كوفيد -19”.

واضاف ان “اطوار القضية تعود إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة”.

واكد المرصد ان المناشير” اشارت الى ان عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات”.

وذكّر بأن البنك المركزي كان قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه على أنه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يترتب عن عملية التأجيل الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو اية كلفة إضافية.