الشارع المغاربي: اعلن “مرصد رقابة” اليوم الاثنين 8 جويلية 2024 انه تقدم صباح اليوم ممثلا في رئيسه عماد الدايمي بدعوى لدى المحكمة الإدارية في تجاوُز السلطة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس نواب الشعب القاضي بصرف منحة إضافية تقدر بـ3000 دينار للنواب.

واوضح المرصد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الدعوى تأتي “اثر مخالفة البرلمان الصريحة أحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل” معتبرا انه “لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة” وانه “لا يمكن للترخيص التشريعي أن يتَجاوز نفقات التأجير بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب المضمنة في ميزانية 2024 والمقدرة بـ10.544 ملايين دينار”.

وبين المرصد أنّه” لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقاتِ التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير ” مفسرا ذلك بأنه” لا يجُوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية”.

واضاف ان العريضة تضمنت اشارة الى ان الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته قَاعدة الخصم”.

واشار المرصد الى ان قرار صرف المنحة هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة بما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب.

يذكر ان مكتب مجلس نوّاب الشعب كان قد وافق يوم الخَميس 9 ماي الماضي على صرف 3000 دينار صافية للنواب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسيّة الأولى من سنة 2024.