الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: عقدت يوم أمس الخميس لجنة المراقبة الوزارية لاتحاد “أوبك+” اجتماعا لمراجعة سياسة إنتاج النفط، وسط ترجيحات بزيادة محدودة بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع التحسن الكبير في أسعار الخام اذ سُجلت الشهر الماضي مكاسب مهمة للشهر الرابع على التوالي بزيادة نسبتها 19 بالمائة هي الأعلى على أساس شهري، منذ شهر جانفي 2020 لتكسر أسعار برنت حاجز 67 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر الفارط وذلك في ظل توقعات لـ “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” بتجاوز سعر خام برنت 70 دولارا بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري .
وجاء الصعود القياسي في أسعار الخام حسب الخبراء مدفوعا بعدة عوامل أبرزها التفاؤل بانتعاش أسرع للاقتصاد العالمي، مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بما يعزز الطلب العالمي على النفط. كما تأثرت الأسعار صعودا بموجة ثلوج قاسية ضربت الولايات المتحدة لأكثر من أسبوعين خلال شهر فيفري المنقضي الى جانب تداعيات تصاعد التوتر في منطقة الخليج على خلفية البرنامج النووي الإيراني وهجمات نفذها الحوثيون على أهداف داخل السعودية التي تعد أكبر مصدّر للنفط عالميا.
غير انه من المتوقع ان يكون لهذا الارتفاع تاثير كبير على ميزانية البلاد للعام الحالي التي انبنت على فرضيات بتحديد سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل. وباعتبار ان الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على أسعار دعم المحروقات بارتفاع قيمته 121 مليون دينار فان تقديرات بلوغ الأسعار الى 70 دولارا للبرميل تعني ازدياد حجم الدعم وبالتالي العجز في الميزانية لنحو 3025 مليون دينار.
يذكر ان ميزانية 2021 تخصص مبلغ 3،401 مليار دينار لنفقات الدعم أي ما يمثّل 8،3 بالمائة من اجمالي النفقات المرسّمة بالميزانيّة و2،8 بالمائة من الناتج المحلّي الإجمالي.
وتشمل نفقات الدعم دعم المحروقات وتقدّر حاجات التمويل الضروريّة لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2021 بحوالي 0،501 مليار دينار. وتمّ ضبط هذه الحاجات على أساس فرضيّة تتعلّق بمعدل سعر النفط في حدود 45 دولارا للبرميل من “البرنت” ومعدل سعر صرف الدولار بقيمة 2،800 دينار للدولار الواحد.
كما جرى رسم قيمة الدعم في ظل انتاج وطني في حدود 2142 مليون طن من النفط الخام و2464 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1872 مليون طن و2143 مليون طن محتملة لسنة 2020 وفي ظل استهلاك الغاز الطبيعي بـ5750 مليون طن معادل نفط أي بزيادة بحوالي 4،5 بالمائة مقارنة مع التقديرات المحيّنة لسنة 2020 (5500 م ط.م.ن).
كما تم اعتماد المعطيات المتعلّقة بتطوّر حجم استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة بحوالي 8،3 بالمائة مقارنة بتقديرات سنة 2020 (3802 مقابل 3511 مليون طن) مع توريد 2906 ملايين طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 2996 مليون طن متوقعة لسنة 2021 الى جانب توريد 3336 مليون طن من الغاز الطبيعي الجزائري اي بزيادة بحوالي 1،1 بالمائة مقارنة بـ 2020 (3301 م ط.م.ن).
