الشارع المغاربي: اكد محمّد مهدي قريصيعة رئيس مجلس القضاء الإداري اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 ان امكانات المحكمة الادارية محدودة جدا مشيرا الى ان الميزانية مرتبطة برئاسة الحكومة والى ان المحكمة الادارية لا تتمتع بالاستقلال المالي على غرار محكمة المحاسبات مؤكدا ان هذه الاستقلالية مؤجلة الى حين صدور مجلة القضاء الاداري.

واوضح قريصيعة خلال اجابته عن استفسارات عدد من النواب في الجلسة العامة المخصصة للحوار مع ممثلي المجلس الاعلى للقضاء وهياكله ان اكثر من 90 بالمائة من ميزانية المحكمة موجهة للاجور مبرزا ان ميزانية التصرف لا تمثل الا نسبة 7 او 8 بالمائة .

واضاف ان المحكمة توجهت الى ربط شراكات وصفها بالمهمة مع عدد من الجهات والمنظمات بالخارج خاصة في اوروبا لتدارك ضعف الميزانية مؤكدا انه لم يكن من الممكن للمحكمة التدخل على مستوى بعض المجالات على غرار التكوين والرقمنة وغيرها الا بالتعاون مع مؤسسات اجنبية مذكرا بالتوأمة التي ابرمتها المحكمة مع مجلس الدولة الايطالي وبعدد من البرامج الاخرى مع الاتحاد الاوروبي ومنظمات اوروبية مؤكدا ان كل المشاريع انجزت خارج اطار ميزانية المحكمة .

واكد المتحدث ان التطور الذي سجلته المحكمة على مستوى الزاد البشري ايجابي وانه مازال مع ذلك محدودا بالنظر الى حاجاتها .

وابرز ان المحكمة ظلت تعتمد على خريجي المدرسة الوطنية للادارة مؤكدا توجيه مراسلة الى رئاسة الحكومة لتنظيم مناظرة لانتداب 50 قاضيا مشددا على ان الحل يكمن في تنظيم مناظرات سنوية لتعزيز الاطار البشري للمحكمة لمواجهة بطء فض القضايا وايضا للاستعداد من الان الى اصدار مجلة القضاء الاداري.

واكد قريصيعة من جهة اخرى ان مسالة تنفيذ الاحكام تبقى معضلة منذ سنوات عديدة موضحا ان دور المحكمة هو اصدار الاحكام وليس تنفيذها مشيرا الى ان قانونها في فصله العاشر ينص على ان عدم تنفيذ الادارة الاحكام يعتبر خطا جسيما وانه لا يبقى للمتقاضي الا ان يرفع قضية في التعويض عن عدم تنفيذ الاحكام مؤكدا ان تلك هي حدود المحكمة الادارية.

وشدد على ان المجلس شاعر بهذه المعضلة وعلى انه سيعمل على تداركها في مجلة القضاء الاداري مؤكدا انها تضمنت احكاما تعلقت بعدم تنفيذ الاحكام وانها ذهبت الى حد اعتبار عدم التنفيذ جريمة يعاقب عليها المسؤول عن عدم التنفيذ.

وذكر بان المحكمة الادارية تولت منذ شهر ماي من سنة 2016 العمل على اعداد هذه المجلة مؤكدا ان جميع قضاة المحكمة تجندوا لهذا العمل وان لجانا عديدة تشكلت وانهت عملها منذ 2019.

واستدرك بان وتيرة العمل تقلصت عند صدور قانون الانتخابات والاستفتاء والذي نص على احداث الدوائر الجهوية مؤكدا انه تم اسئناف العمل على هذه المجلة وانها ستكون جاهزة في موفى شهر ديسمبر 2020.